گروه نرم افزاری آسمان

.اصلاحات غازان خان:



چنان‌كه اشاره شد، تا سال 703 هجري ماليات ولايات معمولا به مقاطعه داده مي‌شد و حكام و عاملان ماليات به ازاي پرداخت مبلغي مقطوع به خزانه شاه، درآمد ولايت را به سود خود وصول مي‌كردند. از طرف اين حكام و عاملان، تعدي بسيار به مردم مي‌شد و گاهي يك ماليات را چندين بار مطالبه مي‌كردند. غازان خان مقاطعه مالياتها را لغو كرد و بر وفق سنت گذشته مميزيني به ولايات فرستاد تا ماليات اراضي را تعيين نموده در دفاتر ثبت كنند. سپس ماليات هرمحل را روي صفحه‌هايي از مس يا آهن يا روي سنگ و گچ نقر كرده و در مسجد يا ميدان يا هرمحل ديگري كه مردم بخواهند نصب كنند، تا هركس از مالياتي كه بايد بپردازد به خوبي آگاه بوده و هيچ مأموري نتواند بيش از ماليات حقه چيزي از او مطالبه كند. و از طرف ديگر، تغيير و تصرف در مالياتها هم غيرممكن گردد ...» «1»

وضعيت ماليات در عهد مغولان‌

پس از آن‌كه مغولان، آسياي مركزي و قسمتهاي بزرگي از چين را متصرف شدند، به فكر افتادند كه وضع ماليات را منظم كنند و دريافت آن را، آن‌طور كه در آغاز متداول بود به عهده چپاول‌كنندگان نگذارند. به اين سبب اوكتاي در دومين قوريلتاي كه در سال 1236 ميلادي به فرمان او تشكيل
______________________________
(1). ايرانشهر، پيشين، ج 2، ص 128 به بعد.
ص: 1065
شد، فرمان داد تا ماليات بر مستغلات و ماليات بر درآمد وضع گردد، به‌طوري كه رعايا مي‌بايست يك درصد از احشام و ده درصد از محصولات غلات را به دولت تحويل دهند. در مناطق غربي قلمرو مغولان، يعني در مغرب و جنوب رود جيحون، ماليات از تك‌تك رعايا، و در چين از هرخانواده دريافت مي‌شد. درآمد مالياتي به خزانه دربار اوكتاي مي‌رسيد، و به همين سبب است كه مقداري از اين درآمد نيز به صورت مواد خام بود.
«زمام‌داران مناطق غربي و شاهان دست‌نشانده، صاحب‌منصبان مخصوص براي دريافت ماليات در اختيار داشتند.
امير ارغون حاكم و محمود يلواج خود نيز مأمور دريافت ماليات بودند و مأموران مخصوص ماليات به اين حكام كمك مي‌كردند.
آن‌طور كه از منابع ارمني روايت مي‌كنند، در قفقاز نوعي جزيه متداول بود كه شامل تمام مرداني كه بيش از ده سال داشتند مي‌شد ... اين جزيه عبارت بود از 50 كيلو جو، 25 كيلو انگور، 1 كيلو برنج، دو بند طناب و يك سكه نقره، يك تير و يك نعل. گذشته از آن براي هر بيست رأس دام، مي‌بايست يك رأس دام و 5 سكه نقره به عنوان جزيه به مغولان داده شود. درجه اعتبار اين گزارش معلوم نيست. آنچه مسلم است، در جريان اخذ ماليات غرض‌ورزي و سودجويي و نقض مقررات زياد به كار مي‌رفته است. گاه اگر خانواده‌اي دستور مأمور ماليات را اطاعت نمي‌كرد، مأمورين فرزندان آن خانواده را مي‌ربودند.
به موجب قانون چنگيز؛ روحانيان، اشراف، ترخان و كودكان از پرداخت ماليات معاف بودند. گاه اين معافيتهاي مالياتي ناديده گرفته مي‌شد و مثلا از روحانيان مسيحي نيز ماليات مي‌گرفتند. در فارس طبق روش خلفاي راشدين، ميزان ماليات را تا يك‌دهم بهاي محصول تنزل مي‌دادند.
در آغاز زمامداري منكو، به سبب افزايش مخارج دولت، تصميم گرفتند به وضع دريافت ماليات صورتي تازه دهند. به اين سبب سرشماري تازه‌اي به عمل آمد و مستغلات كشاورزي از نو تخمين زده شد.
هيأتهايي به نقاط مختلف كشور گسيل شده، شاهزادگان و امرا از امتيازاتي كه تا آن هنگام داشتند محروم شدند. از عشاير ماليات دام «قپچور» مي‌گرفتند و مقرر گرديد ماليات مرتبا و ساليانه دريافت شود. ولي از شدت عمل و زياده‌روي و تجاوز خودداري كنند. ماليات شامل حال مالكاني مي‌شد كه رمه آنها از بيش از صد دام تشكيل شده بود، در اين صورت يك درصد از دامها به دولت تعلق داشت. علاوه بر اين، ماليات بر مستغلات (قلان) و ماليات بر درآمد (تمغا و يا باج) براي ساكنان شهرها و كسبه وضع شده بود، كه در آغاز عبارت بوده از يك دينار در برابر هر 240 دينار و بعدها از يك دينار در برابر هر 120 دينار، و بالاخره در چين و ايران جزيه
ص: 1066
متداول بود كه از پانصد (براي ثروتمندان) تا يك دينار (براي فقرا) مي‌رسيد و حد متوسط ساليانه براي هر 10 نفر هفتاد دينار از اين راه به خزانه دولت تسليم مي‌گرديد. اما با لشكركشي هلاكو و مخارج پست، ديگر اين مبلغ كافي نبود و به اين سبب تصميم گرفتند بر ميزان ماليات بيفزايند.
در عصر ايلخانان، برجسته‌ترين مأموران مالياتي نايب‌ها بودند كه تحت نظر صاحب ديوان و يا وزير ممالك در كنار حكام انجام وظيفه مي‌كردند و از هيچ نوع اعمال غرض و سودجويي روي‌گردان نبودند. حتي مجد الملك يزدي صاحب ديوان، جويني و برادرزاده‌اش بهاء الدين را متهم مي‌كرد كه در اصفهان دست به اختلاس و ساير اعمال ناشايست زده‌اند.
مجد الملك كه «مشرف الممالك» شد، پي برد كه جويني گاه‌گاه بيش از حد قانوني ماليات دريافت مي‌نمود، و نيز در ثبت مبالغ كوتاهي مي‌كرد. اما جويني با اين استدلال كه مبلغ دويست تومان كه وي تصرف كرده بود، در حقيقت به همسران ايلخان و شاهزادگان و امراء داده است، تبرئه گرديد ... همان اباقايي كه جويني را به محاكمه كشيد، به او گفت كه انتظار دوچندان هدايا را از او داشته است، و به همين سبب نيز، وي را عزل كرد. آيا در اين صورت بديهي نبود كه جويني با توجه به اين وضع احساس وظيفه مي‌كرد كه اعضاء ديگر خانواده سلطنتي را با هداياي خود دل خوش كند؟
ارغون هنگامي كه سعد الدوله را صرفا به خاطر وعده او براي بالا بردن ماليات بين النهرين، نخست نايب و صاحب ديوان آن ايالت و سپس عهده‌دار امور تمام مملكت كرد، بي‌توجهي و عدم علاقه ايلخانان را نسبت به سرنوشت مملكت كاملا هويدا ساخت.
ارغون مي‌بايست بداند كه اين سعد الدوله نيز مانند پيشينيانش در فكر منافع خويش است و اگر بخواهد ميزان ماليات را بالا برد، بايد جبرا فشار بيشتري بر مردم، خاصه روستاييان وارد آورد. شكاياتي كه پس از اشتغال سعد الدوله به دربار مي‌رسيد، در همين زمينه بود. سعد الدوله ضمنا بسياري از اسناد را خودسرانه و از روي غرض لغو كرد و از اين راه توانست مقداري از زمين را از نو رهن دهد. و نيز از كساني كه از پرداخت ماليات معاف بودند دوباره مبلغي ماليات بگيرد.
حكام و ساير مأموران متنفذ ايالات نيز رفتار ديگري نداشتند، جويني حاكم بين النهرين و مورخ شهير، به خطا متهم شد كه 250 تومان اختلاس كرده است. با اين‌همه بعيد نيست كه او مبالغ كمتري را به نفع خود ضبط كرده باشد. جويني در ربيع الاول 680 از اتهامات وارده تبرئه و دوباره به كار گماشته شد.
در عهد غازان، نيز عده‌اي به اتهام اختلاس محاكمه شدند. تقسيم اداره امور مالياتي نيز طبق گزارش حمد اللّه مستوفي مناسب با تقسيم‌بندي سياسي كشور به ايالات بوده است.
ظاهرا اداره امور مالياتي به عهده حكام بود، مأموران، ماليات نقاط مختلف را به طور پراكنده
ص: 1067
جمع مي‌كردند و سپس به ادارات ماليه تحويل مي‌دادند ... رفتار مأموران معمولي دولت نيز متناسب با رفتار صاحب‌منصبان عالي‌رتبه بود، حتي كار به جايي رسيده بود كه برخي حكام ده‌بار، حتي بيست بار ماليات دام را دريافت مي‌داشتند. چون اجحاف مأموران از حد مي‌گذشت، اداره امور مالياتي دولت فرستادگاني براي رسيدگي اعزام مي‌داشت. در چنين صورتي حاكم با عجله به پيشواز اين فرستادگان مي‌رفت و با پرداخت رشوه آنان را از رسيدگي به وضع، منصرف مي‌كرد. بديهي است كه كارمندان معمولي نيز مي‌خواستند از اين غنيمت سهمي داشته باشند. در مناطقي كه تحت نفوذ مستقيم ايلخان بود، بيتكچيان همراه با واحدهاي لشكري به يك‌يك مناطق مي‌رفتند و با فشار و تهديد مبالغ هنگفتي از مردم ستمديده مي‌گرفتند و بلافاصله بخشي از آن را در جيب خود مي‌ريختند. مردم براي حفظ جان خود، داوطلبانه مبالغي به عنوان رشوه به اين مأموران ايلخان مي‌دادند. اما حكام و نواب نيز كه از جمله ماليات دام را در سال چندين بار به زور از مردم مي‌گرفتند، مجبور بودند به مأموران زيردست خود و شحنه‌ها مبلغي رشوه دهند، تا رفتار آنان در دربار ايلخان افشاء نگردد.
مردم ستمديده از برابر مأمورين مالياتي مي‌گريختند، گاه مأمورين كه در مسير خود مردي را نمي‌يافتند زنان را با خود مي‌بردند. زياده‌رويها و اسراف دولت، و جنگهاي متعدد داخلي مزيد بر علت بود. به اين ترتيب چون غازان در سال 964 بر تخت ايلخاني جلوس كرد، وضع اداره امور مالياتي را نيز مانند ساير شئون مملكت بحراني يافت.
بيشتر ماليات به شكل مواد خام دريافت مي‌شد، اين جريان با توجه به وضع اقتصادي ايران در آن زمان اجتناب‌ناپذير بود. اوربليان تعداد پرداخت‌كنندگان ماليات را يك ميليون و پانصد هزار تن گزارش مي‌دهد. غازان براي جلوگيري از بحران مالي، نخست دستور داد تا مقدار ماليات را ده درصد اضافه كنند، شايد از اين راه كمبود خزانه را جبران نمايد. چون از اين راه نتيجه مطلوب را به دست نياورد، فرمان داد تا ماليات دام را نصف كنند و كوشيد تا از تجاوز مأمورانش به مردم جلوگيري به عمل آورد. ولي مالياتهاي معوقه را گرفت. چنان‌كه در فارس مالياتهاي پرداخت‌نشده دوران هرج‌ومرج را بعدا دريافت كرد.
دستور داد ماليات را از روي سال شمسي، يعني از اول بهار و پائيز به مدت 20 روز بپردازند.
ماليات‌دهندگان موظف بودند غلات را به وسيله حيوانات باربر، خود به انبارهاي دولتي برسانند. در هردهكده لوحي فلزي يا سنگي نصب مي‌كردند كه روي آن ميزان ماليات قيد مي‌شد. در نتيجه سياست عاقلانه غازان، درآمد مالياتي فزوني گرفت. چنان‌كه درآمد مالياتي «بدون خراسان» از 17 ميليون دينار به 21 ميليون دينار رسيده بود.
غازان براي بهبود وضع كشاورزان قدمهاي مؤثر عملي برداشت. نخست به حق مالكيت كه دچار هرج‌ومرج شده بود سروساماني داد و مقرر داشت كساني كه سي سال صاحب زميني
ص: 1068
بودند (حتي زمين وقف) مالكيت آنها به طور قطع تأييد شود، علاوه بر اين وي دفتر ثبت املاك براي سراسر كشور تنظيم كرد و از تقلب منشيان جلوگيري كرد. براي صدور سند مالكيت، دريافت حداكثر، نيم دينار مجاز بود و مجازات صدور اسناد نادرست حتي چنان‌كه حكام به چنين كاري دست مي‌زدند، مرگ بود.
اسناد مالكيت با نشان زرين دولت ممهور بود و حاوي نام مالك و توصيف كامل ملك بود.
اگر ملكي به فروش مي‌رسيد، مي‌بايست برگي تازه كه حاكي از محل و روز معامله و نام مالك پيشين و مالك بعدي بود به اين دفتر اضافه گردد.
پس از تثبيت وضع مالكيت، غازان فرمان داد تا بذر، آلات كشاورزي، اسب و گاو در اختيار روستاييان قرار گيرد. و چنانچه حاكمي در اين زمينه كوتاهي مي‌كرد، به سختي تنبيه مي‌گرديد.
تقسيم زمينهاي متروك، ميان روستاييان كه تعدادشان در اين هنگام نسبت به دوران پيش از مغول به يك‌دهم رسيده بود، نيز از كارهاي پراهميت بود. اين زمينها سال نخست از ماليات معاف بود. در سال دوم يك‌سوم از حقوق متداول به دولت پرداخت مي‌گرديد و ميزان مبلغ پرداختي در سال سوم نسبت به خوبي يا بدي زمين طبقه‌بندي مي‌شد. با اين اقدامات، امنيت روستاها برقرار شد. ارزش زمينها و بناهاي كشاورزي به دو برابر رسيد، وضع مالي دولت به طرز بي‌سابقه‌اي بهبود يافت.
مرگ ناگهاني غازان در سال 703 ه. از تحقق بسياري از اصلاحات او جلوگيري كرد.
فرمانروا در بستر مرگ صريحا حفظ نظام مالياتي خود را توصيه كرد و الجايتو اعلام نمود، كه برنامه برادرش را دنبال خواهد كرد. اگرچه الجايتو در آغاز 705 ه. فرمان داد تا موجبات منع فرار از روستاها را فراهم آورند، اما به زودي بي‌نظمي ديرينه بار ديگر خودنمايي كرد. در سال 711 ه. سعد الدين صاحب ديوان به خاطر اختلاس مبلغ سي هزار دينار دستگير شد. در سال مرگ الجايتو سردار يساول به زور در خراسان سي‌صد هزار و در هرات پنجاه هزار دينار ماليات اضافي گرفت و انضباط عهد غازاني رو به فراموشي رفت. در عهد سلطنت ابو سعيد به سبب مجادله فئودالها و متنفذين و عدم تمركز، وضع بيش‌ازپيش به خرابي گراييد.
در اين شرايط درآمد مالياتي به سرعت تنزل كرد و از ميزان پيش از حمله مغول بسيار كمتر شد. ميزان درآمد مالياتي در 736 ه. كمتر از نصف ماليات زمان غازان بود و پيش‌آمدهايي كه پس از مرگ ابو سعيد رخ داد، اين كاهش را سريع‌تر كرد «1». تا جايي كه اران و موغان در سال 736 ه. 303 هزار دينار درآمد مالياتي داشت، در حالي كه در عصر ملكشاه سه ميليون دينار مي‌پرداخت.
شيروان 113 هزار دينار مي‌پرداخت، درحالي‌كه در عصر شاهان شيروان يك ميليون دينار
______________________________
(1). اشپولر، تاريخ مغول، پيشين، ص 320- 306.
ص: 1069
درآمد مالياتي داشت. همين‌طور در ساير نقاط، شاهان دست‌نشانده مغول ناگزير بودند ساليانه مبلغي خراج به مغولان بپردازند و خود اغلب مأمور جمع‌آوري اين خراج بودند و سعي مي‌كردند كه اين كار را به وسيله مأمورين خود انجام دهند. جمع‌آوري خراج به شرطي به عهده آنان محول مي‌گرديد كه سروقت مقرر آن به مغولان بپردازند. در قلمرو اين شاهان با سقاقان ظاهرا وظيفه كمك به شاه و در باطن نظارت در كار او را به عهده داشتند.
املاك سلطنتي: «املاك سلطنتي يكي از منابع مهم درآمد دولت را تشكيل مي‌داد. در اكثر موارد نمي‌دانيم كه اين املاك از چه راه به ايلخان تعلق يافته است. اما روي‌هم‌رفته مي‌توان گفت كه زمينهاي ضبط شده، زمينهايي كه مالكان آن گريخته و يا كشته شده بودند، املاك متعلق به شاهاني كه مغولان بر آنها غلبه يافته بودند و نيز املاك وقف كه ايلخان آنها را ضبط كرده بود، املاك سلطنتي را تشكيل مي‌داد. املاك سلطنتي به روايت كاشاني يك‌سوم از قلمرو ايلخان را تشكيل مي‌داد و درآمد هنگفتي داشت. امتيازات انحصاري دولت، از جمله صيد مرواريد در خليج‌فارس نيز بر آن افزوده مي‌شد. با اطمينان نمي‌توان گفت كه فرمانروايان تا چه‌اندازه درآمد حرفه‌هاي ديگر از جمله استخراج معادن را قبضه كرده بودند، اما ترديد نيست كه به‌هرحال، بخشي از اين درآمد به خزانه دولت مي‌رسيد.
املاك سلطنتي را به زبان مغولي «اينجو» مي‌خواندند و گاه‌گاه كلمه خاصه بر آن افزوده مي‌گرديد. گاه درآمد املاك سلطنتي به مصارف معيني مثل پرداخت حقوق پزشكان يا صاحب‌منصبان عالي‌رتبه و منجمان مي‌رسيد و گاه برحسب تصميم شاه براي مصارف ديگر مانند مخارج دولت و مخارج دربار به كار مي‌بردند.
املاك سلطنتي نه‌تنها به همسران، برادران و پسران ايلخان و به عنوان سيورغاتميش داده مي‌شد، بلكه آن را همچنين به عنوان مواجب و يا پاداش در اختيار صاحب‌منصبان دولت، سرداران و سپاهيان مي‌گذاشتند.
وضع املاك سلطنتي و اقطاعات در آن هنگام متناسب با وضع عمومي كشاورزي بسيار بد بود. غازان تصميم گرفت كه اين سوداگري را پايان دهد، و با اين كار دو منظور داشت، اجازه املاك سلطنتي به سپاهيان از يك طرف موجب آباداني املاك و سرانجام افزايش درآمد مالياتي مملكت مي‌شد و از طرف ديگر نيز به جاي پرداخت پول به عنوان مواجب به سپاهيان، زمين به آنها داده مي‌شد. غازان اين‌گونه مقاطعات را به خصوص از سال 697 ه. به سپاهيان واگذار كرد.
عهده‌دار املاك بايد قابليت خود را نشان دهد. برخي از قسمتهاي فارس آن‌چنان چپاول شده بود كه مأموران اداري آن سامان پيشنهاد كردند كه براي مدت 7 سال از پرداخت ماليات معاف باشد، اما غازان براي حفظ منافع دولت، فقط براي مدت سه سال آن مناطق را از دادن ماليات معاف كرد. واگذاري زمين به كشاورزان با توجه به اين‌كه آنان از كشاورزي سررشته‌اي نداشتند، مفيد
ص: 1070
واقع نشد. از مظالم مأمورين كاسته نشد، در دوران زمامداري الجايتو و ابو سعيد تا زوال حكومت ايلخانان، وضع بيش‌ازپيش رو به تباهي نهاد و هرج‌ومرج و نابساماني فزوني گرفت.» «1»

صاحب ديوان در عهد مغول‌

در دوران فرمانروايي مغولان وزير ممالك عهده‌دار امور مالي دولت نيز بوده است. اما گاه اين دو مسئوليت از هم جدا و تفكيك مي‌شدند.
امور زيرين از وظايف ديوان بوده است: «اداره امور دولت و خاصه امور مالي، افزايش موجودي خزانه، نظارت در امور املاك سلطنتي و كوشش براي حفظ نظم و آرامش مملكت، اداره امور پست و نظارت در امور ساختماني، ضرب سكه و روي‌هم‌رفته تمام اموري كه با خزانه مملكت مربوط مي‌شود و بالاخره مديريت اداره اسناد رسمي.»
شكايات در مورد اجحاف مالياتي و نيز در مورد زيانهايي كه پس از لشكركشي به بار مي‌آمد به حضور او فرستاده مي‌شد. درآمد صاحب ديوان شايان توجه بود. جويني توانسته بود درآمدش را احتمالا حتّي از راه نامشروع به سالي 360 تومان برساند.
در كنار صاحب ديوان و ظاهرا در مواقعي كه نظارت در كار او ضروري بود، شخصي با عنوان مشرف الممالك به كار گمارده مي‌شد. براي اداره امور مالي عده‌اي به نام «مستوفي» مشغول كار بودند. اينها موظف بودند چندين دفتر تنظيم كنند، قسمتهاي مخصوص براي پرداخت مواجب و رسيدگي به امور اقطاعات و بازرگانان و امور اوقاف وجود داشت ... گفته مي‌شود بهاء الدين يعقوب كوشيده است تا درآمد اوقاف را به مصارف واقعي برساند. اما اين امري بود كه حتي غازان با كوشش فراوان به انجام آن توفيق نيافت ... لشكركشي چنگيز و هلاكو، به بنيه مالي و زندگي مردم صدمات فراوان وارد كرد. به اين سبب فرمانروايي ايلخانان به علت فقر مردم بر پايه متزلزلي قرار گرفته بود. اين مبلغ ناچيز، با هدايايي كه سلاطين هنگام جلوس بر تخت سلطنت به اطرافيان مي‌دادند، به كلي از ميان مي‌رفت و خزانه خالي مي‌شد. علاوه بر اين، تغيير پياپي ايلخانان و جنگهاي داخلي، به ضعف بنيه مالي كشور كمك مي‌كرد. سرانجام چون كيخاتو نمي‌توانست بر اسراف‌كاريها لگام بزند و دولت ورشكست شده بود، تصميم گرفت كه اسكناس را متداول كند. غازان تصميم گرفت از هرنوع اسراف جلوگيري كند. حواله‌ها را خود رسيدگي مي‌كرد و ساليانه دوبار به درآمد و مخارج دولت رسيدگي مي‌نمود. او گروهي از خواجه‌ها را مأمور نظارت بر جواهرات و البسه و موجودي خزانه دولت كرد. اصلاحات غازان در عهد الجايتو كمابيش متوقف شد و در دوران زمامداري ابو سعيد آشفتگي مالي و اقتصادي بار ديگر خودنمايي كرد حمد اللّه مستوفي درباره ميزان درآمد مالياتي اطلاعاتي به دست مي‌دهد كه زمان آن دقيقا معلوم نيست. وي از نوسان ارزش پول سخني نمي‌گويد، وي به خراج شاهان دست‌نشانده و عوايدي كه از راه حقوق گمركي و عوارض راه و ماليات بر درآمد به دست مي‌آيد و نيز از مواد اوليه و هدايايي كه براي ايلخان مي‌فرستادند سخن مي‌گويد:

وضع پول‌

«متداولترين واحد مسكوكات در زمان ايلخانان «دينار» بود، ارزش اين واحد در قرون وسطا دستخوش نوسان بود. اين نوسان مربوط به وزن مسكوكات و كيفيت تركيب آنها نيز بود. وزن متداول دينارهاي طلا روي‌هم‌رفته 25/ 4 تا 7 گرم
ص: 1072
بود. درهم نقره از وزن اصليش كه 46/ 2 تا 59/ 2 گرم بود، در زمان ارغون به 41/ 2 و بالاخره در سال 733 ه به 4/ 1 گرم رسيد. كاهش عيار سكه‌ها براي تجار بيشتر زيان‌آور بود. بطوري كه اين زيان‌گاه تا بيست درصد مي‌رسيد. همين تزلزل، كيخاتو را بر آن داشت كه زير نفوذ وزيرش صدر الدين اسكناس را رايج كند.
مردم مكلف بودند كه تمام طلا و نقره‌اي را كه داشتند تحويل خزانه بدهند. مجازات سرپيچي، مرگ بود. با تمام تلاش دولت، پس از دو ماه عمل دولت با شكست قطعي روبرو شد.
چون غازان به فرمانروايي رسيد، در مقام اصلاح برآمد. وي حق ضرب سكه بعضي از كشورها را لغو و اين كار را به ضرابخانه‌هاي رسمي واگذار كرد. واحد مسكوكات و واحد مقياسات را در سراسر قلمرو خود يكسان نمود. در زمان الجايتو كمابيش نظم سابق حفظ شد، ولي در زمان ابو سعيد عيار مسكوكات پايين آمد و ارزش درهم نقره در برابر دينار نوسان داشته و ده تا بيست درهم نقره هم ارزش با يك دينار بوده است.
در ايران ارزنده‌ترين واحد پول تومان بود كه در اصل مي‌بايست ارزش ده هزار دينار را داشته باشد.
نوسان ارزش پول، نوسان قيمتها را به دنبال داشته است و به اين سبب به آساني نمي‌توان با مقياسهاي امروزي ارزش واقعي پول آن زمان را تشخيص داد.» «1»
به نظر محققان شوروي با «سلطه مغولان، بهره‌كشي فئودالي از روستاييان به مراتب شديدتر از پيش شد. روستاييان مي‌بايست قريب سي گونه ماليات و بيغار را بپردازند و انجام دهند.
يكي از مالياتهاي اصلي مال يا خراج يا ماليات ارضي بود كه به جنس يعني به صورت سهمي از حاصل زمين و يا در نواحي مجاور شهرها نقدا مأخوذ مي‌گرديد. ميزان خراج در نواحي مختلف يكسان نبود و گاهي اضافه‌اي به نام فرع به ميزان ده درصد مبلغ خراج به آن افزوده مي‌گرديد. فاتحان، مالياتي به نام قپچور وضع كردند كه نخست فقط از چادرنشينان، به ميزان يك درصد از تعداد دامها مأخوذ مي‌شد و بعدها به شكل ماليات نقدي و سرانه از روستاييان و شهريان گرفته شد.
ميزان اين ماليات نيز در نقاط مختلف يكسان نبود، ماليات سرانه يا جزيه كه علي‌رغم شريعت اسلامي نه‌تنها از مسيحيان و زرتشتيان و يهوديان، بلكه از مسلمانان نيز گرفته مي‌شد براي پيروان اسلام بي‌اندازه توهين‌آميز بود.
گذشته از مالياتهاي يادشده، عوارض گوناگون ديگري جنسا و نقدا از روستاييان گرفته مي‌شد كه «اخراجات» ناميده مي‌شد و صرف نگهداري دستگاه اميران و لشكريان و مأمورين عالي‌مقام و ايلچيان و غيره مي‌گشت. روستاييان مي‌بايد براي اسبان جو و علف، و براي
______________________________
(1). اشپولر، تاريخ مغول در ايران، ترجمه ميرآفتاب، پيشين، ص 296 به بعد.
ص: 1073
لشكريان آذوقه تهيه كرده تسليم كنند (كه علفه و علوفه ناميده مي‌شد) و غله و مشروب (به اصطلاح تغار) جمع كنند.
سنگيني بار استثمار فئودالي كه در دوران اين فاتحان قدرت يافت، بر اثر شيوه خاصي كه در وصول مالياتها به كار مي‌رفت، سخت‌تر و تحمل‌ناپذيرتر گشته بود: ميزان خراج و سهمي از محصول كه مي‌بايست عايد مالك ذينفع گردد، معمولا خودكامانه معين مي‌شد.
مأمورين يا كساني كه وصول خراج را به مقاطعه گرفته بودند، بدون اين‌كه هيچ‌گونه نظارتي در اعمال ايشان به عمل آيد، اقدام به وصول مالياتها مي‌كردند و مبالغ وصولي را تصاحب كرده يا تبذير مي‌نمودند و وقتي خزانه پرداخت آن مبالغ را از آنها مطالبه مي‌كرد، ايشان براي بار دوم و حتي سوم از رعايا ماليات مي‌گرفتند. وصول ماليات غالبا با شكنجه و آزار روستاييان توأم بود. روستاييان هميشه مبالغ روزافزوني بابت مالياتهاي عقب‌افتاده مقروض بودند.
سنگيني بار بيغارها و سخره‌هاي متعددي كه به نفع دولت معمول بود، نيز كمتر از ماليات و برات و مانند آن نبود. مثلا سخره پستي (يا الاغ) كه روستاييان موظف بودند براي توقفگاههاي پستي يام‌ها يا چاپارخانه و ايلچيان و سران نظامي اسب و خر بدهند، بيغار به معني اخص نيز عبارت بود از كار اجباري براي احياء و تنقيه قنوات و ساختمان قلاع و كاخها و احداث جاده‌ها نيز بار سنگيني بود. در ضمن انجام اين كارها، هزاران نفر از روستاييان جان مي‌سپردند و چارپايان بي‌شمار سقط مي‌شدند و اين بيغار كار بي‌حاصل بود.» «1»

نظريه سعدي در پيرامون مصرف خراج‌

عقيده و نظر سعدي در مورد مصرف خراج و وظيفه و تكليفي كه دولت در مقابل مردم بر عهده دارد بسيار صريح است سعدي خطاب به اباقاآن مي‌گويد:
«شهي كه پاس رعيت نگاه مي‌دارد،حلال باد خراجش كه مزد چوپاني‌ست.
وگر، نه راعي خلق است، زهرمارش باد،كه هرچه مي‌خورد از جزيه مسلمانيست.
اباقاآن بگريست و چند نوبت فرمود كه: «راعيم يا نه؟» و هرنوبت شيخ جواب مي‌داد كه: «اگر راعي‌يي، بيت اول ترا كافي‌ست و الا بيت ثاني ...»
به نظر سعدي از وظايف اساسي امرا و سلاطين «عمارت جسر و مسجد و خانقاه و چاهها بر سر راهها» ست. سعدي بين دولت و ملت و شاه و رعيت فرقي نمي‌گذارد و معتقد است كه تمام افراد كشور اعضاي يك بدنند. «پادشاهان بر رعيت سرانند و نادان سري باشد كه به دندان بدن خود را پاره كند.» بر اساس اين فكر به شهرياران پند مي‌دهد كه «عامل مردم‌آزار را حكم و عمل ندهند كه دعاي بد، تنها نه بر وي كنند.»
سعدي معتقد است كه اگر عامل و مأموري بر مردم ظلم و ستم روا داشت، بايد او را كيفر داد
______________________________
(1). تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، پيشين، ص 390 به بعد.
ص: 1074
و آنچه به زور از مردم گرفته از او بازگرفت و به مردم غارت‌شده داد، و الا اگر «به زجر و مصادره از وي ستاني و در خزانه نهي، رعيت درويش را چه سود دارد ...» جاي ديگر با صراحت مي‌گويد:
«اگر سلطان دفع دزدان نكند به بازوي خود كاروان مي‌برند.» «1»
جهانگشاي جويني مي‌نويسد: «... در سال 642 شرف الدين خوارزمي مالي بر ارباب دامغان حكم كرد كه بيش از طاقت ايشان بود. محصلان چون آنجا رسيدند، زنان و مردان را بسته و پاي مي‌آويختند تا كار به عجز و اضطراب كشيد، به ملاحده توسل جستند.» «2»
گاه نحوه عمل و ميزان مالياتي كه بعضي از مأمورين از حوزه مالياتي خود گرفته بودند، در اثر سعايت دشمنان يا شكايت مردم يا سوءظن پادشاه وقت مورد بازرسي و تفتيش قرار مي‌گرفت و عده‌اي براي كشف حقيقت يا پرونده‌سازي و محكوم ساختن شخص مورد غضب شاه به محل اعزام مي‌شدند.
چنان‌كه در نامه بدون تاريخي كه به عنوان شمس الدين محمد صاحب ديوان نوشته شده است، سخن از بازرسي و تفتيش امور مالي خوزستان به ميان آمده، اينك جمله‌اي چند از آن نامه: «... جمعي از امراء جهت محاسبه خوزستان و توفيرات از حكم اينجا رسيده تا غايب وقت دو ماه شد تا هر تير كه در جعبه اتفاقات بود انداختند. آن نيز هم بر سينه ايشان آمد و يك درم نتوانستند نشاند. چون چيزي نباشد كه به سبب اهمالي يا تقصيري و عياذ باللّه خيانتي باشد چه توانند گفت ...» «3»

آشفتگي خزانه كشور

اشاره

رشيد الدين فضل اللّه مي‌نويسد: «پيش از اين معتاد نبود كه كسي حساب خزانه پادشاهان مغول نويسد يا آن را جمعي و خرجي معين باشد.
چند خزانه‌چي را نصب فرمودندي تا هرچه بيارند بستانند و به اتفاق بنهند، و هرچه خرج رود به اتفاق بدهند. و چون نماند گويند نماند و آن خزانه را فراشان نگاه مي‌داشتند و ايشان بار مي‌كردند، ... و تا غايتي نامضبوط بود كه آن را خيمه‌اي نبودي و در صحرا برهم نهاد به نمدي مي‌پوشانيدند. و از اين ضبط قياس ساير احوال توان كرد.» «4» خواجه پس از ذكر دزديها و سوء استفاده‌هايي كه از اين رهگذر حكام و مأمورين مرتكب مي‌شدند، مي‌نويسد كه براي فريب خان، گاه مأمورين خزانه، يكي را به غرض مي‌گرفتند، كه به خزانه دستبرد زده است. در حالي كه دزد حقيقي خودشان بودند.
ضمن اصلاحات عمومي كه در عهد غازان صورت گرفت، مجموع دارايي دولت را طبقه‌بندي كردند و در دفاتر خاص نوشتند، و براي هرقسمت مسئوليني معين شد. و هر شش ماه يك‌بار به وضع عمومي خزانه رسيدگي مي‌گرديد. به اين ترتيب رسم حواله دادن و ايلچي
______________________________
(1). كليات سعدي، چاپ بمبئي، رساله سيم، ص 29، 26، 23.
(2). جهانگشاي جويني، پيشين، ج 2، ص 278.
(3). مؤيد ثابتي، اسناد تاريخي، پيشين، ص 127.
(4). تاريخ مبارك غازاني، ص 331 به بعد.
ص: 1075
فرستادن كه عواقب و عوارض اجتماعي بسيار شومي داشت، موقوف گرديد. رشوه دادن و رشوه گرفتن از بين رفت و آشفتگي وضع مالي دولت ايلخاني كه يادگار عهد هولاكو و ارغون بود، پايان يافت. و اين جمله از بركت دلسوزي و علاقه خاص غازان خان و وزير باتدبيرش خواجه رشيد الدين فضل اللّه بود كه «... هرروز به نفس خويش از بامداد تا شبانگاه مي‌نشست» به امور مالي شخصا رسيدگي مي‌كرد.

اصلاحات مالي و اقتصادي غازان خان دنبال نشد:

چنان‌كه گفتيم «قبل از ايام غازان ماليات ولايات به مقاطعه در عهده حكام گذاشته مي‌شد، با اين شكل كه قسمتي از آن را صرف پرداخت مخارج ضروري و وظايف ارباب عمايم و سيورغالات كنند و بقيه را به ايلچيان مأمور يا كساني كه از طرف ديوان براتي در دست دارند بسپارند. اين حكام كه غالبا مردماني ظالم و طمع‌ورز بودند و گاهي در عرض يك سال ده و حتي بعضي اوقات هم بيست مرتبه از رعايا مطالبه ماليات مي‌نمودند، هروقت كه از طرف اردوي ايلخان يك نفر ايلچي براي تحويل گرفتن ماليات يا مأموريتهاي ديگر مي‌آمد، بهانه‌اي به دست حاكم براي مطالبه ماليات جديدي از مردم جهت مخارج سفر و اقامت ايلچي مي‌افتاد ... پس از وصول، قسمت عمده آن را خود برمي‌داشت و بقيه را بين شحنه يعني فرمانده لشكري حوزه حكومتي و منشيان جمع و خرج يعني بيتكچيان تقسيم مي‌كرد تا ايشان پرده بر اين تعديات بكشند و به حساب ديوان نياورند.
با اين‌كه ماليات ولايات بايد صرف مخارج جاريه و پرداخت براتهايي شود كه از طرف ديوان حواله ولايات مي‌شد، ولي حكام همه‌وقت با تراشيدن خرجهاي گزاف، بيشتر اين عوايد را تلف مي‌كردند و براتها در دست مردم مي‌ماند. عمال ديواني با صدور يك آلتمغا، براتها را مجددا به محل حواله مي‌كردند و حكام چون جرأت رد آلتمغا را نداشتند، يك‌بار ديگر رعايا را به پرداخت ماليات مجبور مي‌ساختند و با وارد كردن اقسام فشارها و تهديدها پولي تحصيل مي‌كردند. ولي باز هم قريب دو ثلث آن به جيب حكام و زيردستان ايشان مي‌رفت و تنها يك ثلث آن به دارندگان بروات مي‌رسيد.
عمال ديواني هيچ‌گاه عايدات ولايات را تحت تفتيش نمي‌آوردند و از مقدار وصول‌شده آن اطلاعي نداشتند و بدون هيچ ملاحظه برواتي، سر حكام صادر مي‌كردند. و بين حكام و صاحب ديوان علايمي رمزي وجود داشت كه اگر صاحب ديوان آن علايم را در بروات نمي‌گذاشت، حكام از تأديه بروات خودداري مي‌نمودند.
... حكام ولايات نه به خزانه ايلخاني پولي مي‌دادند و نه در پرداخت مستمريات و وظايف اقدامي مي‌كردند، بلكه در ابتداي هرسال ارباب حقوق و مستمري را به اين بهانه كه ابتدا بايد مخارج خزانه و ايلچيان را پرداخت، متقاعد مي‌ساختند. و گاه طلبكاران را وامي‌داشتند كه مطالبات خود را به نصف مبلغ صلح كنند و رسيد تمام به ايشان بسپارند، و در مقابل اين نصف هم به دو برابر قيمت واقعي جنس قبول نمايند. به اين ترتيب طلبكاران در حقيقت ربع طلب
ص: 1076
خود را وصول مي‌كردند ... مردم بيچاره‌يي كه از عهده تأديه مالياتهاي ظالمانه خانه‌برانداز برنمي‌آمدند، ترك خانمان مي‌كردند. ولي مأمورين حكومتي، ايشان را تعقيب و آزار مي‌نمودند و از نيمه راه برمي‌گردانيدند. و از ايشان كساني كه در شهرها و آباديهاي خود مانده بودند، از ترس عمال ديواني درهاي منازل خود را با سنگ مي‌پوشانيدند و در حصار مي‌رفتند.
... مأمورين اگر بر آن جماعت دست نمي‌يافتند، زنان و اطفال آنها را مثل گله گوسفند كوچه به كوچه مي‌گردانيدند و از پاي مي‌آويختند. در بعضي شهرها همين‌كه مأمورين وصول مي‌رسيدند، از ترس، هيچ‌كس باقي نمي‌ماند، همه يا مي‌گريختند يا در سردابها مخفي مي‌شدند.»
غازان از اين اوضاع سخت متأثر شد و در صدد برآمد كه قبل از همه، وضع وصول ماليات را مرتب و دست عمال و حكام جورپيشه را كوتاه، و عامه را از اين بابت آسوده‌خاطر كند. به همين جهت حكم كرد كه هيچ ولايتي را به مقاطعه ندهند و در عرض سال بيش از يك‌بار از مردم ماليات مطالبه نشود. و به هرولايتي يك نفر بيتكچي مخصوص فرستاد تا صورتي از عايدات جميع آباديهاي آن مطابق آخرين مميزي كه شده بود به اسم‌ورسم تهيه ديده پيش غازن بفرستند و از املاك شخصي و خالصه و اراضي خاصه، يعني اينجو و اوقاف عليحده صورت بدهند و اسامي اشخاصي را كه در سي سال اخير مسلما از عايدات آنها بهره مي‌برده‌اند يادداشت كنند و به اصطلاح قانون مال هرولايت مرتب و مدون گردد ... غازان حكم داد كه ديگر حكام اصلا برات ننويسند، و متخلف را به سختي كيفر مي‌داد. در نتيجه پس از دو سه سال ولايات رو به معموري گذاشت. غازان براي دوام اصلاحات خود مقرر كرد، كه در تمام ولايات صورت ماليات ارضي ملكي و خالصه و اينجو و وقف و اسامي بهره‌بران از آنها را در كتابخانه‌اي ضبط و به معتمدان بسپارند و ايشان حصه مالياتي هرمنطقه را بر سنگ يا چيز ديگري بنويسند و در موضعي نصب كنند. تا از تغيير و تبديل مصون ماند ...» «1» اصلاحات غازاني چنان‌كه ديديم، با مرگ او به تدريج رو به فراموشي رفت.

كتيبه فارسي بر ديوار مسجد منوچه در آني «ارمنستان»

اشاره

در عداد نوشته‌هايي كه در ضمن بررسي ويرانه‌هاي آني كشف شده، متن يرليغ ابو سعيد بهادر خان ايلخان مغول در ايران نيز ديده مي‌شود.
يرليغ مزبور به منظور حمايت از مردم در مقابل تحميلات مالياتي غيرقانوني و خانه‌خراب‌كن صادر شده بود (متن يرليغ كامل نيست و پايان ندارد). منظور اين بوده كه مردم به حقوق خويش آگاه گردند و از اقداماتي كه براي حمايت ايشان به عمل آمده است اطلاع حاصل كنند. بنابه گفته خواجه رشيد الدين فضل اللّه، غازان خان نيز به همين منظور در يرليغ مربوط به مالياتها در هرده و موضع اطلاعات مربوط به مبلغ لازم الوصول از آن ده و موضع را در دسترس عامه گذارده بود.
______________________________
(1). عباس اقبال، تاريخ مغول، پيشين، ص 286 به بعد.
ص: 1077
«و شرطنامه‌ها در دست ارباب و رعايا نهاده، فرموديم تا به موجب معين هرديهي و موضعي، بر تخته يا سنگي يا صحيفه مسي و آهن، هركدام كه ايشان خواهند، بنويسند و بر آن نقش كنند و اگر خواهند به گچ كنده‌گري كرده بنويسند و بر در ديه و مسجد و مناره و ديگر مواضع كه ايشان را اختيار باشد، و از آن يهود و نصارا را بر در دير و در معابد و مواضعي كه خواهند و از آن صحرانشينان ميل سازند به موضعي كه صلاح دانند. به گفته دولتشاه در دوران سلطنت ابو سعيد يرليغها بر نواحي قلمرو دولت درباره اوزان و مقادير و غيره ارسال شده بود در برخي نقاط و مواضع يرليغهاي مزبور بر چوب و يا سنگ منقور شده و در معرض ديد عامه و در مساجد قرار داده شده بود.
دولتشاه مي‌افزايد كه هم در زمان او يعني نيمه دوم قرن يازدهم ميلادي (نهم هجري) در خراسان و عراق پاره‌يي ازين كتيبه‌هاي منقور، هنوز محفوظ مانده بوده است.

يرليغ ديگر:

«در اين وقت كه از تختگاه پادشاه روي زمين ... سلطان عالم علاء الدنيا و الدين خلد ملكه كه از شرق تا مغرب جهانيان در سايه مرحمت و معدلت اويند، حق‌تعالي حكم و فرمانش را به زيادت به اتمام رساناد.
و ديگر حكم چنان است كه چنانك روي زمين به فرمان و حكم ديوان به سر قلم اوست تا هيچ آفريده كم‌وبيش نتوان كرد و به غير از تمغا و باج به راستي چيزي نستاند و از هيچ آفريده به علت قلان و نماري و طرح و غيره چيزي نخواهند ... چنانك پيشتر ازين بر شهر آني و ديگر ولايات گرجستان به سبب قلان و نماري و حوالات ناواجب و طرح زيادتي ... كرده بودند و زور رسانيده، روي به خرابي نهاد و رعايا متفرق گشته و كدخدايان شهر و ولايت سبب قلان و ترتاگير، ملك ... و اسباب و خان‌ومان خود را گذاشته و رفته حكم نوشتند كه حق‌تعالي سايه اعلي از سر رعايا دور نسازد.»
با اين‌كه مفاد اين كتيبه‌ها ناقص و نارساست، كمابيش وضع آشفته مالي آن دوران را نشان مي‌دهد.
بارتولد مي‌نويسد: «از گفته‌هاي رشيد الدين فضل اللّه درباره وضع ايران در زمان جلوس غازان خان نيك پيداست كه علت فقر و ويراني آن سرزمين گراني فوق العاده مالياتها نبود، بلكه طرز و شيوه وصول آن بوده است.
هيچ تضمين و سازماني وجود نداشته كه مبالغ پرداختي توسط مؤديان بار ديگر از همان ماليات‌دهندگان وصول نشود. وجوه مالياتي در محل وصول مي‌شده، ولي به خزانه ارسال نمي‌گشته و دولت، محل مزبور را جزو نقاطي كه ماليات آنها وصول نشده محسوب مي‌كرد و به دست طلبكاران خزانه براي وصول وجوه مزبور برات مي‌داد كه از آن محل وصول كنند، مأمورين بار ديگر از عوام الناس پول مي‌گرفتند، ظاهرا كلمات مندرجه در نوشته يادشده درباره «حوالات ناواجب» مربوط به همين موارد مي‌باشد.
ص: 1078
وضع كسان و جوامعي كه خويشتن را تحت حمايت نمايندگان دودمان مغول و يا اعيان و بزرگان قرار داده و به ايشان ملتجي مي‌شدند، در مقام قياس با حال و روز فرد عادي و عامي بهتر بوده است. كساني كه مي‌خواستند، از طريق خدعه و فريب قيمت كالاهايي را كه در واقع تحويل نداده بودند از خزانه دريافت مي‌داشتند، در مقابل خدمت ناچيزي، از اين‌گونه حمايتها برخوردار مي‌شدند.
مردم عامي براي كسب اين‌گونه حمايتها در مقابل پاداش كوچكي، پسر خويش را در اختيار شاهزادگان و شاهزاده‌خانمها و اعيان مي‌گذاشتند.
بعضي افراد به اتكاي اين نوع حاميان، با اسناد جعلي براي انتزاع اراضي از يد مالكان قانوني آن، اقامه دعوي مي‌كردند.
تعلق اراضي به املاك «تيول» و تابعيت افراد، بستگي شخصي ايشان به اعضاي خاندان سلطنتي اصطلاحا اينجو ناميده مي‌شده ... اراضي اينجو در قطب مقابل اراضي ديواني قرار مي‌گرفت و اين دو نوع اراضي توأما با اراضي كه در تصرف و تملك اشخاص بود تفاوت داشت.
از آنچه گفته شد پيداست كه درآمد اراضي اينجو عايد ديوان نمي‌گرديده، بلكه صرف نگهداري دربار شخصي سلطان و ديگر افراد خاندان سلطنتي مي‌شده است ...» «1»
از آنچه گذشت به خوبي پيداست كه در كار اخذ ماليات حتي قبل از ايلغار مغول، ضوابط و اصولي كه مبتني بر منافع و مصالح مردم باشد، وجود نداشت. گاه به علت خشكسالي يا ظهور آفات نباتي، پرداخت ماليات چنان دشوار مي‌شد كه مردم و كشاورزان دست توسل و استعانت به سوي رجال و روحانيان ذي نفوذ دراز مي‌كردند و از آنان براي حل مشكلات اقتصادي مدد مي‌خواستند. چنان‌كه يك‌بار در عهد سلطان سنجر كشاورزان طوس از حجت الاسلام غزالي كمك خواستند و او طي نامه‌اي وضع ناگوار كشاورزان را براي سلطان وقت (سلطان سنجر) تشريح كرد.
در عهد ايلخانان مغول، با اين‌كه اكثريت روحانيان به فساد گراييده و نوكر گردانندگان دستگاه شده بودند، خواجه افضل الدين صدر تركه اصفهاني مترجم كتاب ملل و نحل شهرستاني كه از بزرگان علم و از قضات جليل القدر اصفهان بود، نامه‌اي به خواجه رشيد الدين فضل اللّه همداني مي‌نويسد و از آن وزير مقتدر و متمكن مي‌خواهد كه به نام حق و عدالت در راه تخفيف ماليات اهالي اصفهان قدمي بردارد. خواجه رشيد الدين نه‌تنها تخفيف كلي به اهالي اصفهان مي‌دهد، بلكه مقرر مي‌دارد كه در سراسر مملكت پهناور ايران به همان منوال عمل كنند. اينك جمله‌اي چند از پاسخ خواجه را از آن مكتوب تاريخي نقل مي‌كنيم:
«مشرفه شريف و ملاطفه لطيف كه مشحون به صنوف و داد و موشح به الوف اتحاد بود،
______________________________
(1). بارتولد، گزيده‌يي از مقالات تحقيقي بارتولد، ترجمه كريم كشاورز، اميركبير، تهران (پيش از انتشار).
ص: 1079
رسيد ... و به غرايب بيان و عجايب كلك و بنان آن خسرو كشور علم و ايقان، آفرين فراوان و محامد بيكران گفته شد. آنچه در باب خرابي عراق عجم به قلم گهربار و كلك درر نثار مرقوم گشته كه فقر و فاقت و صبر و طاقت اهالي اصفهان از حد منتهي و درجه قصوي گذشته ... علي فيروزاني را ... بدان جانب فرستاديم تا به حضور آن‌جناب مجددا قانون المده اصفهان بسته و دفاتر قديم كه در زمان اتراك جابر و بيتكچيان ظالم پيدا شده، بشويد. و مقرر كرده‌ايم كه اهالي اصفهان از مزروعي ده‌يك و از طمغا ده‌نيم و از مواشي از گوسفندي نيم طسوج و از گاوي يك طسوج و از اسبي دو طسوج و از اشتري سه طسوج به نواب ديوان جواب گويند و هركه را باغي مكروم باشد به قدر حاصل آن نواب و اركان دولت به غور رسيده خراجي معين گردانند چنان‌كه خداوندان راضي و شاكر باشند و به هيچ نوع از انواع بر ايشان ظلم نكنند و املاك ايشان را از تكليفات و توزيعات و قلان و قپچور معاف شناسند و مرفوع القلم دانند و هزار سوار چريك كه بيش از اين مي‌داند در حكم امسال بيش از پانصد سوار نستانند و مرسومات و ميادمات ايشان را مجموع از مال اصفهان مجري دارند. و فرموده‌ايم كه رسمهاي محدث چون طغاي چوب و صابون و فواكه و اقمشه كه در اصفهان مي‌سازند، به كلي براندازند. و از متون جرايد و روي دفاتر حك كنند. و چون مي‌خواهيم كه آثار خير و احسان اظهار كنيم و در اكناف عالم و اطراف بلاد، السن مجموع عباد به ذكر محامد ما ناطق باشد. همچنان نواب عادل دل و خواجگان انصاف‌گستر به تمام ولايات ايران از سرحد آب آمويه تا اقاصي آب جون و سرحد درياي مغرب و تخوم روم فرستاديم تا هم برين نسوق كه در اصفهان كرده‌ايم تمام اين ممالك را قانون ببندند، يقين كه موجب نيكنامي و ثواب‌اندوز باشد و انوار شادماني بر جبين جهانيان لايح گردد و نسيم كامراني در اقطار و امصار و انحاء و ارجاء آفاق فايح شود، و السلام.» «1»
چون در سطور بالا از كلمه تمغا يا طمغا سخن به ميان آمد، به توضيح اين لغت مغولي مي‌پردازيم:

تمغا:

«تمغا يا تمغاي شوارع در اصطلاح ديوانيان و مستوفيان قديم، عنوان ماليات راهداري و عوارضي بود كه در معابر و دروازه‌ها و بنادر از كالاهاي بازرگاني مي‌گرفته‌اند، نظير گمرك و نواقل و عوارض شهري. اين عوارض از دوره ايلخانيان مغول تداول يافته و در عهد صفويه و بعد از آن نيز رايج بوده است. در بين اصلاحاتي كه غازان خان مغول در امر ماليات به عمل آورده، مقرر داشت كه در هرولايت تمغا را به قرار معين بر لوح نويسند و از روي آن وصول كنند ... در عهد شاه طهماسب صفوي از اين بابت مبلغ معتنابهي عايد خزانه دولت مي‌شد، مع ذلك شاه طهماسب تحت تأثير خوابي كه ديد (يا در نتيجه اعتراض شديد خلق و بيم قيام مردم) رسم تمغا را برانداخت (972 ه) لكن اين رسم باز همچنان متداول شد. و تمغاچي‌ها كه كارشان اخذ
______________________________
(1). شهرستاني، ملل و نحل، به تصحيح جلالي ناييني، ص 36.
ص: 1080
اين عوارض بود، در دوره فترت بعد از صفويه به نام راهدار اين عوارض را مي‌گرفتند. و در اين كار اجحاف بسيار مي‌كردند. تمغا عبارت از علامت و نشان و آلتي‌ست كه بدان چيزها را مهر و نشان كنند و دواب را داغ كنند. و تمغاچي پس از مشاهده نشان، كالا را مهر مي‌كرد و اجازه ورود و خروج مي‌داد. علاوه بر اين بر دواب عموما و دواب سلطاني خصوصا داغ مي‌زده‌اند.» «1»

ماليات ارضي در عهد ايلخانان‌

اشاره

پطروشفسكي در اثر معروف و گرانقدر خود، كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغول، از انواع و اقسام ماليات ارضي در زمان ايلخانان سخن مي‌گويد و اصطلاحات مالياتي آن عهد را تشريح مي‌كند، و ما براي اطلاع خوانندگان به ذكر پاره‌اي از آنها مي‌پردازيم:
1) خراج، (- ماليات ارضي) كه پس از فرمانروايي اعراب به سه صورت مقاسمه، وظيفه و مساحته از مردم گرفته مي‌شد و اكثرا ماليات را به صورت جنسي از مردم مطالبه مي‌كردند. در دوره مغول مال بطور كلي به وجوه مالياتي و ماليات ارضي اطلاق مي‌شد.
2) مالوجهات، اين كلمه مركب از «مال» به معني ماليات نقدي و جهات به معني ماليات جنسي.
3) بهره، اين كلمه بيشتر به معني مقاسمه يعني خراج و سهمي از محصول كه بسود ديوان مي‌گرفتند، استعمال مي‌شد.
4) عشر، همان ده‌يك مالياتي‌ست (به ميزان يك‌دهم محصول).
5) متوجهات، يا متوجهات ديواني، همه حقوق دولتي و ديواني را مي‌رساند.
6) تكليف يا تكليف ديواني، مالياتهايي بوده كه در فقه اسلامي پيش‌بيني نشده (مانند خراج و غيره) ولي مردم ناچار به پرداخت آنها بودند.
7) تفاوت و توقير، به معني مالياتهاي تحميلي و زايد است كه از پيش از حمله مغول سابقه داشته است.
8) زوايد، همان معني تفاوت و توقير ماليات تحميلي را دارد.
9) مواشي، مالياتي بوده كه از دامداران صحرانشين و اسكان‌يافته مي‌گرفتند و مترادف كلمه مغولي قپچور است.
10) مراعي، ماليات جنسي بود كه از دامها از قرار يك رأس از هرصد رأس تعيين مي‌شد و غازان كوشيده اين ماليات را نقدي كند.
11) سرانه و سرشمار، مالياتي بود كه از رعاياي غيرصحرانشين گرفته مي‌شد.
12) توجيه و توجيهات، اصطلاحي‌ست مالياتي كه معني آن روشن نيست.
13) توزيعات و قسمات، نيز اصطلاح مالياتي بود كه هنوز معني دقيق آن روشن نشده است.
______________________________
(1). مصاحب، دايرة المعارف فارسي، پيشين، ص 670.
ص: 1081
14) عوارض، ماليات فوق العاده‌اي بود كه از روستاييان و شهرنشينان توسط ديوان يا ملوك يا امراي فئودال به منظور تأمين مخارج فوق العاده از قبيل جنگ و جشنها و تشريفات خانوادگي درباري و غيره اخذ مي‌كردند. اين وجوه غالبا با شكنجه و ضرب و شتم از مردم گرفته مي‌شد.
15) تبغور، نيز مالياتي فوق العاده و تحميلي بود.
16) تغار، ماليات جنسي بود كه از رعايا مي‌گرفتند و صرف آذوقه لشكر مي‌كردند. اصطلاح علوفه و علفه با تغار اشتباه ميشده و ظاهرا داراي مفهوم واحدي بوده است.
17) قلان، ويژگي اين ماليات روشن نيست و بيشتر با «قپچور» ذكر مي‌شود و قپچور از مراتع و گله‌ها اخذ مي‌شده.
18) علفه و علوفه، غالبا باهم ذكر مي‌شوند و عبارت است از اخذ آذوقه و علوفه براي لشكريان و ايلچيان و عمال صادر و وارد از مردم بينوا. رشيد الدين مي‌گويد موقعي كه غازان با لشكريانش به دامغان آمدند «... هيچ آفريده پيش نيامدند و يساوري و علوفه و ترغو ترتيب نكرده بودند.»
و فقط پس از به كار بردن نيروي نظامي: «به ايلي درآمدند و مالي بسيار از نقد و جنس بدادند و جهت لشكر تغار و گاو و گوسفند بدادند.» «1»
19) تمغا، به نظر بارتولد تمغا عبارت است از: حقوقي كه از صنعت و مشاغل و پيشه‌هاي مختلف شهري، حتي فواحش و بازرگاني در بازار، اعم از تجارت كلي يا خرده‌فروشي اخذ مي‌گرديده است.
خواجه نصير الدين طوسي مي‌گويد: در ايران قبل از غلبه مغول، از اهل مال و تجارت جز مالياتي ناچيز، چيزي نمي‌گرفتند و تمغا از زمان چنگيز خان مشهور شد.
20) باج و باژ، حقوق مأخوذ بر راههاست كه بعدها به نام «راهداري» نيز خوانده مي‌شد، اين ماليات در سراسر قرون وسطا در ايران متداول بود.
21) باغ شماره، عبارت بود از مالياتي كه از باغها به نقد يا به جنس مي‌گرفتند.
22) خانه شماره، مالياتي بود كه از هرخانه با هرخانواده دريافت مي‌داشتند.
23) جزيه، ماليات سرانه‌اي‌ست (سرگزيت) كه در زمان ساسانيان از طبقه ماليات‌دهنده دريافت مي‌شده و پس از اسلام فقط به اهل ذمه و غيرمسلمانان تعلق مي‌گرفته است.
24) خارجيات، تخصصات و توقعات، سه اصطلاح مالياتي‌ست كه مفهوم و معني فني آنها روشن نيست.
25) حق التحرير، اين ماليات در اختيار وزير اعظم بود و به جنس مأخوذ مي‌گرديده است.
26) رسم الوزراه، مالياتي بود كه براي تأمين مخارج وزير و دستگاه او دريافت مي‌شد.
______________________________
(1). جامع التواريخ، پيشين، ص 543.
ص: 1082
27) حق التوليه، حقي كه براي نگهداري و تأمين مخارج مأمور روحاني عالي‌رتبه‌اي كه تصدي امور همه موقوفات كشور را به عهده داشته مي‌گرفتند.
28) رسم الصداره، ظاهرا همان حق التوليه است.
29) رسم خزانه، مالياتي بود كه براي تأمين مخارج عمال خزانه يا بيت المال گرفته مي‌شد.
30) حق التحصيل، مالياتي بود كه به نفع تحصيلداران يا محصلان ماليات اخذ مي‌شد.
31) حرز، حقي بود كه ظاهرا به مساح در حين تعيين مرز اراضي و برآورد حاصل بخشي آن مي‌پرداختند.
32) رسوم شحنگي، حقي بود كه به نفع شحنه مي‌گرفتند.
33) داروغگي، مالياتي كه به نفع داروغه گرفته مي‌شد.
34) ساوري، به معني پيشكش اجباريي بود كه رعايا تقديم سلطان يا امير مي‌كردند (به مناسبت ورود ايشان به محل).
35) عيدي، هديه‌اي‌ست كه به مناسبت دو عيد بزرگ مسلمانان يعني عيد فطر و قربان تقديم مي‌شده است.
36) نوروزي، هديه‌اي است كه به مناسبت جشن نوروز مي‌دادند.
37) سلامانه، هديه‌اي كه به هنگام تبريك تقديم مي‌شد.
38) شيلان بها، هديه‌اي كه براي بزم گستردن يا ضيافت تقديم مي‌كردند.
39) ترغو، هديه‌اي كه رعايا به مالك ملك خويش مي‌دادند.
40) كراكيارق، مالياتي بود كه براي تسليحات و لوازم دربار سلطان و خواتين عقدي و شاهزادگان مي‌گرفتند.
41) طيارات، حق سلطان در تصاحب اموال مردگان بلاوارث و فراريان و يا غايبان ...
42) طرح، شهرنشينان و روستاييان مجبور بودند هرگاه كه مقامات حكومت بفرمايند غلات و ديگر محصولات انبارها و مخازن دولتي را به قيمتي كه مقامات مزبور معين مي‌كردند و چندين برابر بهاي بازار بوده، ابتياع كنند و نقدا بپردازند. «1»
43) بيغار، يعني كار اجباري رعايا به نفع دولت يا فئودال و مالك خويش در امور آبياري، حفر نهرها، كاريزها و تنقيه مرتب آنها و ساختن حصار و كاخ و عمارت دولتي و بريدن و پاك كردن جنگل و انجام خرابيها.
44) نزل، پس از بيغار، سخت‌ترين تحميلات بود و رعاياي شهري و اهالي مجبور بودند صاحب‌منصبان، ايلچيان و وابستگان ايشان را براي مدت نامعيني در خانه خويش پذيرايي كنند. و همه‌گونه وسايل آسايش ايشان را فراهم سازند.
______________________________
(1). تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، پيشين، ص 397.
ص: 1083
45) الاغ، عبارت بود از اسبان و چهارپايان كه رعايا به درخواست رئيسان چاپار براي عبور خدمتگزاران دولت از يك ايستگاه به ايستگاه ديگر در اختيار ايشان مي‌گذاشتند.
46) الام، عبارت بود از پرداخت مخارج نگاهداري پيكان توسط رعايا.
47) چريك، سپاهياني بود كه چادرنشينان و رعاياي اسكان‌يافته براي لشكر و دولت خان مي‌فرستادند.
48) بايد، فئودالها و ارباب قدرت، دامهاي خود را براي چرا به صحرانشينان و روستاييان تابع خود مي‌سپردند.
49) شلتاقات و شناقص، گذشته از مالياتهاي «قانوني!» و يا حكمي، مالياتهاي غيرحكمي نيز وجود داشته كه مأمورين خودكامانه بر رعايا تحميل مي‌كردند و آنان قادر به مقاومت و مخالفت نبودند. از آن جمله وجوهي كه از رعايا براي خريد آذوقه براي اردوي بزرگ سلطان و شاهزادگان و خوانين و امرا تحت عنوان شراب‌ها، شيربها و غيره دريافت مي‌شد، بطوري كه از گفته راوندي مستفاد مي‌شود، اين مالياتها قبل از غلبه مغول نيز وجود داشته و نام آن را شلتاقات و شناقص مي‌گذاشتند. در زمان محمد خوارزمشاه، لكنجه حاكم همدان كه «غلامي متهور و ظالم بود، ايالت همدان بستد و نه‌چندان ظلم بيرحمي كرد كه در وهم آيد و تنور شنقصه چنان گرم شد كه همدان و نواحي آن بسوخت.» «1»
خواجه نصير الدين طوسي ضمن اندرزهاي مشروحي كه به اباقاآن مي‌دهد، راجع به نحوه خراج‌گيري چنين مي‌گويد: «دخل پادشاه از چهار موضوع بود: 1) از ميراث گذشتگان، 2) از مال رعيت، 3) از كفاف خود، 4) از عطاي خداي تبارك و تعالي. و مال خود شاه دو نوع بوده: اول خاصه او، دوم مال مصالح پادشاهي ... آنچه از رعيت ستانند، از چهار قوم باشد: اهل زراعت و اهل تجارت و چهارپاي‌داران و از طيارات ... آنچه از رعيت ستاند، اگر اهل زراعت بود يا توانگر باشد يا درويش و آنجا كه كشت كنند يا باغ باشد يا آب و زمين نيكو بوده بايد كه اگر توانگر و جاي نيك باشد از ده يكي بدهد. آن را عشر گويند و اگر جاي بد بشود و مرد درويش، از بيست يكي و نصف عشر گويند و درويشان را علوفه و خرج از سر بنهند، آنچه به سر آمد؛ از ده يكي يا از بيست يكي دهند والا بر سر نيايد، هيچ ندهند ... اگر زمين هرسال نكارند و باغ هرسال ميوه ندهد، خراج آن نستانند و به حكم ليس علي الخراب خراج عمل نمايند و به هرچند سال زمينها و باغها بازبينند؛ اگر آبادان خراب شده باشد، خراج بيفكنند. و اگر خراب معمور باشد بر دو قسم است: خراب قديم كه يك قرن (كه عبارت از سي سال باشد) سه سال مرفوع القلم دانند و چيزي نستانند و بعد از آن نصفي خراج تا ده سال مقرر دانند تا در آباداني مستمر باشند و به رغبت مردم باشد. و اگر در آن نزديك خراب بوده باشد، عمارت كنند، ملاحظه در واجب خراج او كنند. و اگر
______________________________
(1). راحة الصدور، پيشين، ص 388 به بعد.
ص: 1084
زمين باغ شود و باغ زمين، به قدر آن طلبند. به راستي نه كم و نه بيش ... اما اهل مال و تجارت در بيشتر اوقات ازيشان چيزي نخواسته‌اند الا آنكه گفته‌اند از اصل مال چيزي به پادشاه بدهند، چنان‌كه از دويست و چهل دينار يك دينار گرفته و آن را مال طمغا مقرر كرده‌اند ...» «1»

تحميل ماليات سنگين بر مردم هرات:

چنان‌كه اشاره كرديم گاه حكام و فرمانروايان به نام جنگ با دشمن يا عروسي فرزندان خود، يا به عناوين و اسامي ديگر، غير از مالياتها و عوارض عادي، ماليات جديدي را به نحوي ظالمانه به مردم بي‌پناه تحميل مي‌كردند كه به غارتگري بيشتر شباهت داشت. اين اعمال، مخصوصا پس از ايلغار مغول و به خصوص در عهد ضعف حكومت ايلخانيان، از طرف مأمورين و حكمرانان ستم‌پيشه كمابيش روي مي‌داد، و خرمن هستي مردم بر باد مي‌رفت. در تاريخ‌نامه هرات، سيفي هروي مي‌نويسد: «امير يساول كه حكمراني ستمگر بود، ... سي‌صد هزار دينار بر ولايت خراسان قسمت كرد، و پنجاه هزار دينار بر خلق شهر هرات نوشت و نواب و عمال خود را گفت كه مي‌خواهم كه در يك هفته اين سي‌صد هزار دينار را به خزينه معموره من رسانيده باشيد. در روز عيد قربان از جمله نواب او يكي، خضر و دوم فيروز با پنجاه سوار به هرات آمدند و هم از گرد راه، خلق شهر را به زخم چوب و چماق مجروح گردانيده و خلق را كه مي‌گرفتند، صد دينار و دويست دينار بر او حواله مي‌كردند و در سوق و طرق، قريب دويست تن را به شكنجه خسته و بي‌كار گردانيدند. القصه روز ديگر به هنگام زوال، مبلغ پنجاه هزار دينار از سكان هرات بستاندند و بندگان خداي عز و جل چه در شهر هرات و چه در كل بلاد خراسان زبان به دعاي بد و نفرين امير يساول بگشادند.» «2»
كه و مه از آن راه و آيين اوگشاده زبانها به نفرين او ربيعي‌

حاكمي نالايق:

گاه حاكم محلي خود متجاوز نبود، ولي به علت بي‌كفايتي نمي‌توانست عمال زيردست خود را مورد بازرسي و بازخواست قرار دهد. دهقاني به حاكم از عامل شكايت برد، حاكم عامل را نفرين مي‌گفت، دهقان نوميد راه درگرفت، حاكم گفت: «كجا روي؟» گفت: «نزد مادرم، چه او بهتر از تو نفرين كند.»
پس از مرگ ايلخان ابو سعيد به سال 1335 ميلادي (736 ه) فئوداليسم بيش‌ازپيش در ايران سايه افكند. در اين ايام قدرت اعيان صحرانشين مغول در اثر جنگهاي داخلي و همكاري طبقات مختلف عليه سلطه جابرانه آنان، به‌طور محسوس كاهش يافته بود. به اين معني كه روستاييان و بينوايان شهري و پيشه‌وران و بسياري از فئودالها براي رهايي از مظالم بازماندگان چنگيز دست اتحاد به هم داده بودند. به اين ترتيب نهضت سربداران در خراسان غربي و مازندران و ديگر نقاط پيشرفت كرد.
______________________________
(1). رساله خواجه نصير الدين طوسي، ص 755 به بعد.
(2). تاريخ‌نامه هرات، پيشين، ص 649.
ص: 1085
پس از استقرار حكومت سربداران، مأمورين ديواني روشي ملايم پيش گرفتند. چه حكومت، كمابيش حامي طبقات محروم بود. چنان‌كه در عهد خواجه شمس الدين علي (753- 748 ه) چنان‌كه دولتشاه نوشته است: «رعيت را (يعني روستاييان و قشرهاي بينواي شهري را) مرفه الحال داشته و به كفايت زندگي نمودي ...»
و رسمي را كه در ايران قرون وسطا بسيار معمول بود كه حقوق مأمورين را به خزانه‌داريهاي محل حواله مي‌كردند و آنان وجوه براتها را از رعيت مي‌گرفتند (و يا به سبب نداشتن محل و وجه نقد، در پرداخت تعلل و تأخير مي‌كردند) بالكل لغو و ريشه‌كن ساخت. دولتشاه در اين‌باره چنين مي‌گويد: «گويند كه رسوم مردم برات ننوشتي در مجلس نقد شمردي و دادي.» «1»
مأمورين خزانه ماليه از صدور بروات سوء استفاده‌هاي كلان مي‌كردند و رشيد الدين فضل اللّه در جامع التواريخ در اين‌باره مشروحا سخن مي‌گويد و ما قبلا، از اين مظالم به تفصيل ياد كرديم.
براي آن‌كه خوانندگان از نفرت و بيزاري مردم از ديوانيان آگاهي يابند، مثالي را كه دولتشاه در ذكر احوال مولانا حسن سليمي شاعر صوفي ايران در نيمه اول قرن پانزدهم ميلادي آورده است، نقل مي‌كنيم: «وي در عهد جواني در سبزوار عامل بود و خاطره دوران سربداران در آن شهر هنوز زنده بود.»
دولتشاه درباره او چنين مي‌گويد:
«گويند اصل او از تون است و در شهر سبزوار متوطن بود، و در ابتداي حال عمل‌داري كردي.
روزي براتي بر بيوه‌زني بنوشت و آن عجوزه فريادكنان رو بدو كرد و گفت: «اي مرد اين برات ناموجه، تو به حكم كه بر من نوشته‌اي؟» سليمي گفت: «به حكم سيد فخر الدين كه وزير ملك است.» پيرزن گفت: «اي ظالم اگر روز عرض اكبر من دامنت گيرم و تو گويي كه من به حكم سيد فخر الدين بر تو ظلم كرده‌ام، آيا حق تعالي در آن‌روز اين سخن را از تو قبول كند يا ني؟» دردي در نهاد سليمي از سخن عجوزه پيدا شد و فرياد مي‌زد كه ني و اللّه، ني باللّه. و همان ساعت دوات و قلم را زير سنگ كردي و بشكست و سوگند ياد كرد كه در مدت عمر گرد حرام‌خواري و عمل‌داري نگردم، و به عهد خود وفا كرد و حق سبحانه و تعالي كه مقلب القلوب است انشاء اللّه كه دلهاي سخت عمل‌دار خونخوار نابكار اين روزگار كه شيوه ايشان طمع به حال مسلمانان است و كيش ايشان دروغ و بهتان، از اين كردار بد بگرداند و راستي و شفقت بديشان ارزاني دارد.» «2»
در دولت سربداران به استثناي چند سالي كه حكومت در دست كلو اسفنديار و خواجه شمس الدين علي بوده است، همواره عناصري كه از ميان اعيان و بزرگان سربدار برخاسته به لشكريان متكي بودند حكمراني مي‌كردند. دولت سربداران يك دموكراسي روستايي نبود، بلكه
______________________________
(1). اي. پ. پطروشفسكي، نهضت سربداران خراسان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، پيام، ص 66 (نقل از دولتشاه، ص 282).
(2). همان، ص 17.
ص: 1086
دولت خرده‌مالكين شمرده مي‌شد، ولي درعين‌حال به سبب گذشتهاي مهمي كه به روستاييان مي‌كرد باقي مانده بود. نيروي نظامي از خرده‌مالكين و روستاييان تشكيل شده بود و به اصطلاح تركيب آن دموكراتيك بود. بيهوده نبود كه طوغان تيمور خان آخرين ايلخان مغول لشكريان سربدار را مشتي روستايي خوانده بود، اين خود كليد رمز شور و هيجان و مردانگي سربداران را كه بارها به لشكريان جنگ‌آزموده فئودال، چيره و پيروز گشتند به دست مي‌دهد. با حمله وحشيانه تيمور در رمضان 785 هجري، نهضت سربداران شكست خورد. تيمور بار ديگر سنن مالياتي بازماندگان چنگيز را تجديد كرد، ولي جانشين او شاهرخ براي «استقرار آرامش در ميان روستاييان به سياست غازان خان بازگشت و ميزان بهره فئودالي را مجددا تثبيت كرد ... گذشتهايي كه دولت شاهرخ نسبت به روستاييان كرد، بسي نارسا بود، و ممكن نبود موجب رضايت رعايا گردد.» «1»
قبل از آن‌كه به بحث خود در پيرامون سياست تيموريان در اخذ خراج پايان دهيم، بايد يادآور شويم كه در ايران تا قبل از حمله مغول كمابيش اصول و ضوابطي مناسبات بين كشاورزان را با مالكين بزرگ و مأموران ديواني روشن مي‌كرد. اين روابط گه‌گاه با جنگهاي فئودالي و حمله متجاوزان خارجي متزلزل مي‌شد، ولي به محض استقرار مجدد امنيت اصول و ضوابط ديرين برقرار مي‌گرديد ولي پس از حمله مغول تمام سنن ديرين از بين رفت و كار بجايي رسيد كه مرد سفاكي چون تيمور ظاهرا در تزوك و تعاليم اقتصادي خود به مأموران وصول و عاملان ديواني خود دستور ميدهد كه: به حكم و سخن مال بگيرند و به چوب و ريسمان و شلاق نرسانند ... و امر نمودم كه هركس صحرايي آباد كند يا كاريزي احداث نمايد يا باغي سبز كند، يا موضع ويراني را از نو آباد سازد، در سال اول چيزي نگيرند و در دوم آنچه رعيت به رضاي خود بدهد بگيرند و در سال سوم موافق تزوك مال بگيرند ... چنين مقررات و نظاماتي از چنان مرد سبع و درنده‌خويي بعيد به نظر مي‌رسد.
در عهد حافظ، حاجي قوام (قوام الدين حسن) خراج فارس را به عهده داشت و با بازرگانان، توانگران و محتشمان و سوداگران رفت‌وآمد داشت. «تمغا كه يادگار عهد مغول به شمار مي‌آيد عبارت بود از عوارضي كه در دروازه‌ها از كالاي بازرگانان وصول مي‌شد (از روي ارزش كالاها).
اين عوارض كه مسلمانان آن را غالبا به مثابه باج و خراج ناروايي تلقي مي‌كردند، در شيراز كه معبر كاروانهاي تجارتي بين هند و روم و عراق بود، مبلغ قابل ملاحظه‌اي بود. اما تمغاچي و كاركنان او كه در واقع دروازه‌بان و گمركچي به‌شمار مي‌آيند، نزد عامه منفور بودند، و به تعبير عبيد زاكاني «واجب القتل». خود حاجي قوام براي ابن بطوطه نقل كرده بود كه تمغاي فارس را روزانه هزار دينار اجاره كرده بود، ساليانه 365 هزار دينار. «اما در نزهة القلوب، حمد اللّه مستوفي
______________________________
(1). تاريخ ايران، اثر محققان شوروي، ترجمه كشاورز، پيشين، ص 465.
ص: 1087
(ص 139) حقوق ديواني شيراز را 450 هزار دينار مي‌خواند كه بايد شامل عوارض ديگر نيز باشد ...» ثروتهايي كه به نام تمغا، خراج و باج از مردم يغما مي‌شد، به وسيله حاجي قوام گرد مي‌آمد، به وسيله تاش خاتون به نام مسجد و مدرسه به علما و مشايخ داده مي‌شد، به وسيله عماد الدين محمود به مصرف كارهاي ملك مي‌رسيد، به وسيله شاه شيخ بين ستايشگران تقسيم مي‌گشت. و از علما و زهاد شهر گرفته تا گلوها و پهلوانان هم از آن بهره مي‌بردند ...» «1» در دوره پيري حافظ، يعني در دوران غلبه تيمور بر شيراز، مالياتي به نام حق القدم از مردم مطالبه گرديد كه گلوها و بزرگان مأمور اخذ آن بودند. «مبلغي نيز به نام او (: حافظ) حواله رفته بود. كسي را هم گماشته بودند تا از شاعر اين مبلغ را وصول كند. شاعر كه از عهده برنمي‌آمد، به ترك سمرقندي پناه برد. و مي‌گويند تيمور وقتي اظهار افلاس وي را شنيد ... گفت: «كسي كه مي‌تواند سمرقند و بخارا را به خال هندويي ببخشد، مفلس باشد.» خواجه جواب رندانه‌اش را حاضر داشت و قباي ژنده و تن نيم‌عريانش را نشان داد و گفت «از اين بخشندگيهاست كه بدين‌روز افتاده‌ام ...» «2»

رفتار وحشيانه محصلان با مردم شهر و روستا

در كتاب مطلع السعدين ضمن توصيف رفتن امير حسين به جانب خراسان مي‌نويسد: «شهزاده يسور، سر برآورد، ابن مقداد گفت كه:
«لشكر را طغار مي‌بايد و از براي مطبخ گوسفند فربه.» امير بدر الدين نقيب گفت: «منت داريم، محصلان بايد تا به زودي ساخته شود.» سي‌صد كس را جهت تحصيل مقرر كردند كه پانصد سر گوسفند و سي‌صد خروار آرد و پانصد خروار جو با ما يحتاج ديگر مرتب دارند و از عقب شهزاده فرستند ... نقيب محصلان را به وثاقها فرود آورد و جمعي كه جهت سودا و معامله آمده بودند مجموع را گرفته به قتل آوردند، چنان‌كه چون امير حسين رسيد، امير بدر الدين نقيب از اسب و سلاح مقتولان پيشكش سنگين كشيد، و امير حسين او را تحسين و تربيت بسيار نمود ...» «3» از اين جملات كه كمال الدين عبد الرزاق سمرقندي در كتاب مطلع السعدين در سال 719 نوشته است، به خوبي مختصات فئوداليسم در آن عصر و عدم توجه زمامداران به حقوق فردي و اجتماعي مردم در آن دوران آشكار مي‌شود.
پس از مرگ شاهرخ، بار ديگر مأمورين مالياتي بناي ستمگري را گذاشتند. در دوران حكومت سلطان حسين بايقرا (جانشين ابو سعيد)، در اثر بيدادگري مأمورين وصول ماليات، مردم سر به شورش برداشتند. سلطان از امير عليشير نوايي يار ديرين خود مدد جست، عليشير به محض ورود به هرات، دستور رسيدگي داد و مأمورين متجاوز را بازداشت كرد و پيشه‌وران و كشاورزان هرات را براي مدت دو سال از عوارض فوق العاده معاف كرد.
عليشير نوايي در دوران وزارت، از روش غازاني تبعيت كرد، از عوارض غيرقانوني جلوگيري و مالياتها و بهره مالكانه را تثبيت نمود. ولي معاندين و رشوه‌خواران آرام ننشستند. ناچار
______________________________
(1). دكتر زرين‌كوب، از كوچه رندان، پيشين، ص 34 به بعد.
(2). همان، ص 175.
(3). مطلع السعدين، به اهتمام دكتر نوايي، ص 47.
ص: 1088
عليشير از مقام وزارت كناره‌گيري كرد.

الغاي عوارض ناموجه‌

اشاره

بطوري كه از مندرجات سنگ مسجد جامع گرگان برمي‌آيد در جمادي- الاولي سال 862 پادشاه وقت به عموم حكام و سادات و قضات و اكابر و اشراف و اصول و اعيان و معاريف و مشاهير و عمال و مباشران متصرفات اموال و متصديان اشغال ديواني دار السعاده استرآباد گوشزد مي‌نمايد كه چون «... بدعتي مذمومه كه بابا حسن به اهل اسواق اينجا تحميل كرده بود و هرساله مبلغ هفتاد هزار دينار كپكي به اسم مقرري و لشكر از اصناف و محترمه (محترفه) مي‌ستد. چون وبال هموم آن عايد خلاق بود و از اين ممر، بسياري خرابي به احوال اين طايفه راه يافته، دانسته و بخشيديم و رفع فرموديم، و بنيان آن امر مكروه را مستأصل گردانيديم كه مطلقا قلم و قدم ازين معني كوتاه و كشيده دارند و به هيچ‌وجه من الوجوه پيرامون آن وجه ناموجه نگردند و از دفاتر اخراج نمايند ...
كتب ... في التاسع من جمادي الاولي سنه اثني و ستين و ثمانماية (862)» «1»
فرمان جهانشاه قره‌قوينلو و بيگم همسر او براي جلوگيري از «طرح»: در نيمه دوم قرن نهم هجري، سلسله قراقويونلو بنيان گرفت. جهانشاه نيرومندترين سلطان اين سلاله است كه از 840 تا 872 حكومت كرد. جنگهايي كه متعاقب مرگ شاهرخ آغاز گرديد، به آشفتگي وضع اقتصادي طبقات زحمتكش كمك كرد. هيچ مدركي كه از حسن‌نيت اين مرد نسبت به طبقات مثمر حكايت كند در دست نيست. تنها در يك سنگ‌نبشته در كاشان، فرماني داير به لغو طرح ديده مي‌شود ... تاريخ اجتماعي ايران بخش‌2ج‌4 1088 الغاي عوارض ناموجه ..... ص : 1088
بر جدار سمت چپ به خط ثلث روي سنگ نقر شده است. «به تأييد سبحاني، فرمان ... جهانشاه بهادر خان و حكم حضرت عصمت‌پناه ... بيگم نافذ شد كه اجناس منال خالصه شريفه و مظفري و قاضي نظام و نصرآباد، سرپشت كه داخل جمع ابواب المال كاشانند، از گندم و جو و كلوزه و پنبه و باقلا و ذرت و زيره و گاورس و كنجد و نخود و بادام و مويز و دوشاب و خضرويات و غير ذلك به رعاياي كاشان به طرح ندهند. هرچه فروشند از نرخ روز زياده نفروشند و به تسعير وقت دهند، و آنچه حاصل شود داخل جمع نمايند. و بدين علت معارض و مزاحم رعايا و موطنان سكان آنجا نشوند، و خلاف‌كننده در لعنت خدا و رسول و ملايكه باشد ... في 869.» همچنين از فرمان صفي ابن صفي ميرزا به خط نستعليق تاريخ 1048 چنين برمي‌آيد كه حكام كاشان طبق معمول از «اجناس ماكوكات، آن‌چه به كاشان مي‌آمده و در ميدان عربان خريد و فروخت مي‌شد، حكام سابق از هر خرواري مقداري كه تصرف مي‌شده، اسمي مبدع بر آن محترع، مثل يوزباشي و بارانداز بر خاطر عربان مي‌گذاشته‌اند ...» «2»
______________________________
(1). مجله راهنماي كتاب، خرداد و تيرماه 1351، ص 313.
(2). آثار تاريخي كاشان، ص 25- 233.
ص: 1089
اوزون حسن بنيان‌گذار سلسله آق‌قويونلو، پس از كشتن جهانشاه و پايان دادن به حكومت قراقويونلو كمابيش در صدد احياي اقتصادي منطقه نفوذ خود برآمد.

ماليات در عهد اوزون حسن:

«فعاليتهاي بازرگاني در عهد اوزون حسن رو به وسعت نهاد.
زيرا اين پادشاه با سعه نظر و نداشتن تعصب، به كليه اقليتهاي مذهبي اعم از يهودي و ارمني اجازه كار و فعاليت مي‌داد ماليات را برحسب دادوستد و عايدي فروشنده مي‌گرفت: به گفته سوداگري و نيزي، هربازرگان يا فروشنده‌اي كه در بازار دكاني از خود داشت، به نسبت دادوستد خويش روزانه دو تا شش آسپر «1» حتي دوكاتو ماليات مي‌پرداخت. (چنان‌كه از نوشته دالساندري برمي‌آيد هردو كاتوي ونيزي برابر 5 بيستي يا 20 ديناري عهد طهماسب بوده است) ارباب حرف و صنعتگران كشور، همه مكلف به پرداختن ماليات معيني بودند، حتي روسپيان و امردان نيز به نسبت زيبايي خويش، مبلغي بر سبيل ماليات مي‌پرداختند. گذشته از اينها، واردات هر بازرگان عيسوي، مشمول تعرفه گمركي به خصوصي بود كه به ده درصد قيمت كالا مي‌رسيد، مگر آن‌كه كالاهايش را به عنوان ترانزيت وارد تبريز مي‌كرد كه در آن صورت ميزان ماليات بستگي به وزن كالا داشت و ماليات فقط به بخشي از آن تعلق مي‌گرفت.» «2»

اصلاح مالياتها

يكي از كساني كه در راه اصلاح وضع مالياتهاي عمومي قدمي برداشته است، اوزون حسن سرسلسله بايندري‌ست. در آن دوره مالياتها زياد و و گوناگون بود. «هركس برحسب نوع كاري كه انجام مي‌داد، مشمول پرداخت ده يا دوازده گونه ماليات بود. مثلا درحالي‌كه كه زمين‌دار مشمول پرداخت ماليات ارضي مي‌شد، اگر در زمين خود تاكستان داشت، مكلف بود كه براي تاكستان ماليات عليحده بپردازد. و اگر از ناحيه كشاورزي و دامداري نيز درآمدهايي داشت، هرقلم از آن درآمدها نيز مشمول مالياتي جداگانه مي‌شد. بازرگان گمنام ونيزي، در سفرنامه‌اش اشاره كرده است كه هربازرگان يا استادكاري كه در بازار، دكاني داشت، علاوه بر ماليات حرفه، به مقتضاي محل دادوستد و وضع كار خود نيز به پرداخت مبلغي كه بازرسان مالياتي معين مي‌كردند، مكلف بوده. به علاوه ماليات خريد طبق تعرفه ديگري بر تمامي كالاهايي كه شخص در بازار مي‌خريد تعلق مي‌گرفت «چمن‌بها» ماليات يا عوارضي بود كه گله‌دار براي رها كردن دامهاي خويش در مرغزارها يا اراضي عام مي‌پرداخت، اما همين گله‌دار اگر در مرغزار علف مي‌كند يا هيمه گرد مي‌آورد، آن‌گاه به پرداخت مبلغي علف‌بها يا هيمه‌بها ملزم بود. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه بازماندگان تيموري، ايران را به صورت كلاف سردرگمي از اين‌گونه مالياتها درآورده بودند. مسلما دهقان يا برزگري كه از نخستين لحظه حلول سال، حاصل كوششهاي خويش را با دادن شيلان‌بها (سفره امرا و بزرگان)، ماليات عيد و سلامانه آغاز مي‌كرد و براي زمين، دام، آب، چرا، كاشتن، درو، و آرد كردن گندم،
______________________________
(1).Asper
(2). تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، طاهري، ص 85.
ص: 1090
بردن آن به بازار و فروشش ماليات مي‌داد ... موجود تابناكي‌ست كه ما با حرمت از فراز قرون و اعصار دست پينه‌بسته‌اش را مي‌فشريم و آفرينش مي‌گوييم.» «1»

آغاز اقدامات اساسي‌

اشاره

اوزون حسن براي اولين‌بار «در صدد برانداختن كليه مالياتهايي كه بر سرمايه و دارايي تعلق مي‌گرفت برآمد. اما نقشه وي با مخالفت شديد امراي كشور و طبقه بانفوذي كه علاقمند به حفظ وضع موجود بود، مواجه شد. از آنجا كه بدون موافقت اين گروه، هيچ‌گونه اصلاحي ممكن نبود، لذا حسن پادشاه (- اوزون حسن) اساس جمع‌آوري ماليات بر سرمايه و درآمد را يك بر بيست كرد. به اين معني كه از هربيست درهم سرمايه، فقط يك درهم مشمول ماليات گرديد و لذا جمع كل ماليات كشور به نصف كاهش گرفت. اين تغيير تا حدي بار مردم را سبك كرد. ولي هنوز مالياتها، فراوان و گوناگون و پرداخت آنها دشوار بود. چون درآمد و عوايد عمومي كاهش يافت و هزينه نگهداري ارتشي مركب از سواران دايمي تغيير نكرد، رفته‌رفته ضرورت اصلاحات ارضي آشكار شد. اما تا حسن زنده بود هيچ اقدام اساسي صورت نگرفت. در دوران پادشاهي يعقوب فرزندش، ضرورت اجراي چنين طرحي روشنتر گرديد به‌ويژه كه شيخ عيسي ساوجي معلم پادشاه، چنين اصلاحاتي را هم براي تأمين حقوق لشكريان لازم مي‌دانست و هم اعتقاد داشت كه احقاق حق مظلومان از اين راه ميسر تواند بود.
تا هنگامي كه نظام زمين‌داري كهن از هم پاشيده نشده بود (894 ه)، هزينه جمع‌آوري و نگهداري لشكريان دايمي و موقت، همچنين مستمري سرداران و سران سپاه و امراي لشكر، از محل اقطاعها و سيورغالها تأمين مي‌شد. اقطاع اعم از اقطاع شخصي يا ديواني، به معني واگذار كردن زمين بود. از دوران زمامداري سلجوقيان و خوارزمشاهيان، رسم بر اين جاري شده بود كه يا زمين را به سرداران و اميران تفويض كنند و يا عوايد آن را ببخشند. در هرحال دارنده اقطاع خودش مكلف به جمع‌آوري عوايد و مالياتها از رنجبران و كشاورزان و دامپروران و بالاخره روستاييان ملك خود بوده از محل اين درآمدها هزينه سپاهيان خود را مي‌پرداخت و مستمري خود را برمي‌داشت. از دوران مغول به بعد، بر همان اساس اقطاع، بخشيدن سيورغال معمول گرديد، و از اين پس سيورغال بر هرقطعه زمين يا ملكي اطلاق مي‌شد كه عين آن يا عوايد حاصل از آن را در ازاي حقوق يا مستمري به سردار يا امير يا افسر ديواني تفويض كنند. معمولا اين‌گونه سيورغالها طبق نظر پادشاه از پاره‌اي مالياتها و عوارض معاف مي‌شد. يكي از اين سيورغالهاي عهد بايندري را سراغ داريم كه دست‌كم از سي گونه ماليات معافيت داشته است.
براي ايجاد نظم نويني در زمين‌داري و جمع‌آوري مالياتهايي كه عده‌اي از اميران و سركردگان ارتش به ميل خود مي‌ستاندند و به خزانه عمومي نمي‌دادند، شيخ عيسي ساوجي كه قدرت و
______________________________
(1). همان كتاب.
ص: 1091
نفوذش از خود يعقوب پادشاه كمتر نبود، چاره‌اي انديشيد. ظاهرا نظر مربي و معلم پادشاه آن بود كه مالياتهاي جاري را به كلي موقوف كند و اصول زمين‌داري را بر پايه جديدي استوار سازد تا بتوان از مالكان جديد طبق تعرفه‌اي جديد درآمدي معادل عوايد حاصل از مالياتهاي قديمي گرفت. مسئوليت اصلاحات ارضي و مالياتي كه يعقوب با آن نظر كاملا مساعدي داشت بر عهده سه نفر بود: اول شيخ ساوجي كه در واقع زير دستار و خرقه روحانيت، صاحب ديهيم و قباي شاهي بود. و پرواضح است كه جمع شدن اختيارات ديني و ملكي در دست مردي چنين متنفذ، عملي كردن اصلاحات را آسانتر مي‌ساخت. دوم شيخ نجم الدين مسعود، خواهرزاده شيخ عيسي كه از طرف پادشاه به مقام امير ديوان گماشته شده بود و صرفا به كارهاي مالي و مالياتي و ملكي رسيدگي مي‌كرد. سوم شرف الدين محمود ديلمي وزير عوايد يا خزانه‌دار كل كشور كه مورد اعتماد و احترام همگان بود. نتيجه مشورت ميان اين سه تن آن بود كه شرف الدين محمود مأمور تجديد نظر در تمامي مالياتها و اصول زمين‌داري شود، همه چيز از نو ارزيابي و ماليات‌بندي گردد و در سراسر عراق و فارس سيورغالهاي خشوي و سيورغالهاي خرجي يعني دو گونه زمينهايي كه پادشاهان گذشته به اميران و مقربان و خدمتگزاران بر سبيل پاداش خدمت يا مستمري و مانند آن بخشيده بودند از بين برود، و ما دام كه املاك از نو مفروز و معين نگرديده است، بازرسان مالياتي از اين‌گونه زمين‌داران چيزي مطالبه نكنند و نستانند.

دقت و شدت در اجراي اصلاحات:

اوايل سال 894 ه ق (1489 م.) خبر مقررات جديد در سراسر عراق و فارس اعلام گرديد و مأموران حكومت و بازرسان مالياتي، طبق نظام جديد به تمامي زمامداران ابلاغ كردند كه تا مقررات مزبور عملي نشده است و حدود املاك نوين معلوم نيست، بايد از گرفتن ماليات و دادن حصه خود به خزانه عمومي خودداري ورزند.
ظاهرا اجراي فرمانهاي حكومتي چنان دقيق و بي‌تبعيض صورت گرفت كه به گفته مورخ دربار يعقوب كه خود يكي از مخالفان سرسخت اصلاحات ارضي و نظام مالياتي جديد بود، هيچ‌يك از مأموران به قبول پولهاي نقد و قماشهايي كه بر سبيل رشوه از طرف صاحبان سيورغال داده مي‌شد حاضر نگرديد.
در اندك‌زماني، مأموران حكومتي در هربلوكي به اتفاق يك نفر قاضي شرع و يك نفر حسابدار به ارزيابي زمينها و محصول دامها مشغول شدند. اين بازجويي و ارزيابي به اندازه‌اي دقيق بود كه به گفته طنزآميز مورخ تلخكام يعقوب، ارزيابان هرجا سايه خوشه گندمي را بر زمين افتاده مي‌ديدند آنجا را كشتزاري درو كردني مي‌پنداشتند. دقت و كوشش پاكدلانه و بي‌غرض مأموران در تهيه دفاتر جديد و پافشاري و پيگيري بنيادگذاران اين نظام نوين كه مي‌خواستند هرج‌ومرج نظامات مالياتي و باقيمانده ياساي چنگيزي و رسمهاي تيموري را يك قلم از ايران براندازند و عدالت بي‌سابقه‌اي را براي توده رنجبران ايران تضمين كنند، يكي از جالبترين رويدادهاي تاريخي عهد يعقوب و دودمان بايندري‌ست، و بي‌اختيار مورخ را به ياد رويداد
ص: 1092
همانندي مي‌اندازد كه 423 سال پيش از اين در سال (1066 م.) با هجوم نورمانها به خاك انگليس و به دست ويليام فاتح صورت گرفت.

علل شكست اصلاحات:

بديهي‌ست غيرممكن بود كه تحولي به اين بزرگي با دشمني و نارضايي طبقه سيورغال‌داران مواجه نشود يا براي اجراي عدالتي كلي پاره‌اي بي‌عدالتيهاي جزيي روي ندهد. پاره‌اي از اين نارضاييها و ناراحتيها را فضل اللّه روزبهان در مورد علماي شيراز كه به اتكاي سيورغالهاي خود وام ستانده و اميدوار بودند پس از درو با فروش محصول بدهيهاي خود را بپردازند، وصف كرده است. برغم اين گله‌ها و ناراحتيها، طبعا سودي كه از اصلاحات ارضي و لغو مالياتهاي عمومي عايد قاطبه مردم و به‌ويژه رنجبران و مستمندان مي‌شد، انكاركردني نبود. اما در عمل اين طرح اصولي با منافع نيرومندترين عناصر طبقه زمين‌دار تضاد داشت، و به همين سبب تا يعقوب پادشاه چشم از جهان بربست، همان عناصر، يعني امراي صاحب‌نفوذ كه منافعشان بيش از سايرين به خطر افتاده بود، به مخالفت با نظام نوين زمين‌داري برخاستند و يك ماه پس از مرگ يعقوب، در هشتم ربيع الاول سال 896 ه ق (اواسط ژانويه 1491 م.) شيخ عيسي ساوجي را در ميان بازار، سربازان به دار آويختند ...» «1» و يعقوب بنيانگذار اصلاحات به مرگ طبيعي يا در اثر مسموميت در غذا درگذشت و كاري كه با حسن نيت آغاز شده بود، در نتيجه آماده نبودن محيط اجتماعي و اقتصادي و فقدان تشكيلات، و متحد و متشكل نبودن طبقات محروم، به نتيجه مطلوب نرسيد و بار ديگر نظام ظالمانه قديم تجديد شد.
به نظر محققان شوروي، پس از استقرار حكومت آق‌قويونلو، وضع اقتصادي اكثريت مردم بهبود نيافت. «علايم انحطاط اقتصادي حتي در عهد سلطنت اوزون حسن نيز مشهود بود.
كونتاريني سفير ونيزي از قلت جمعيت و باير بودن اراضي دهات آذربايجان جنوبي و عراق عجم، و همچنين گراني «لوازم زندگي» با شگفتي ياد مي‌كند. از آنجايي كه علت اصلي انحطاط كشاورزي، افزايش مالياتها در ده سال قبل از حكومت اوزون حسن بود، وي اصلاحي در امر مالياتها به عمل آورد و قانون‌نامه مالياتي جديدي صادر شد كه متن آن به ما نرسيده است، و فقط معلوم است كه ميزان ثابت ماليات ارضي به موجب آن مشخص شده بود.
علي الظاهر ماليات تا يك ششم محصول تقليل داده شد و ميزان تمغا پنج درصد بهاي كالا معين شده بود (يك دينار از هربيست دينار). ولي پس از مرگ اوزون حسن، مأموران وصول ماليات و عمل‌داران موازيني را كه وي معين كرده بود چندان مورد توجه قرار نمي‌دادند. در عهد سلطان يعقوب فرزند اوزون حسن، مربي و مشاور او قاضي سيف الدين عيسي كوشيد تا اصلاحات مالي جديدي به عمل آورد. از آنجا كه تقليل درآمد خزانه تنها نتيجه انحطاط
______________________________
(1). همان كتاب، ص 17- 114.
ص: 1093
كشاورزي نبود بلكه اثر افزايش سيورغالها و معافيتهاي مالياتي ... نيز بود، قاضي عيسي نقشه‌اي طرح كرد كه سيورغالهاي سابق بزرگان نظامي و روحاني لغو شود. و درعين‌حال دستور داد ثبت اراضي و ترتيب و تنظيم دفترهاي جزو جمع مجددا به عمل آيد تا از روي آن ميزان مالياتها از نو مشخص گردد (895 هجري).»
فئودالهاي روحاني، نظامي سخت با اين اقدامات مخالفت كردند، و در اين ميان سلطان يعقوب به ناگهان مسموم شد و درگذشت و اصلاحات قاضي عيسي نيز موقوف شد. امير ترك صوفي خالد كه سردار قشون و دشمن قاضي عيسي بود وي را اعدام كرد. «يكي ديگر از سلاطين آق‌قويونلو به نام احمد نيز دست به اقدامات انقلابي زد، تمام سيورغالهايي را كه اسلاف وي داده بودند لغو نمود و تنها به نام خراج ذكوة و جزيه از مردم ماليات مي‌گرفت. و ديگر عوارض را لغو كرد. ولي دوران حكومت او نيز بيش از هفت ماه طول نكشيد و به دست مخالفان و عاصيان كشته شد.» «1» از آنچه گذشت نتيجه مي‌گيريم كه هيچ اقدام اصلاحي مهمي را بدون آمادگي محيط و پشتيباني جدي اكثريت ذي نفع، نمي‌توان انجام داد.
از نيمه دوم قرن هشتم هجري به بعد، مالكيت فئودالي در ايران به حد اعلاي تكامل رسيد؛ به اين معني كه فئودالهاي بزرگ و متنفذين، بيش‌ازپيش در منطقه قدرت خود استقلال سياسي و اقتصادي به دست آوردند و معافيتهاي مالياتي فزوني گرفت. در واقع سلاطين اين دوره كه از نيروي نظامي قابل‌توجهي برخوردار نبودند، ناگزير بودند زورمندان عصر خود را با هديه يا سيورغال از مخالفت بازدارند. سيورغال عبارت بود از مقدار زميني (از يك ايالت تا يك ده) كه سلطان به تابعان خود تقسيم مي‌كرد تا پشت در پشت از آن منتفع شوند. در مقابل، در موقع ضرورت با قواي نظامي خود به ياري سلطان بيايند.
«تفاوت سيورغال با اقطاع اين بود كه صاحب موروثي سيورغال گذشته از معافيت مالياتي كه سابقا صاحبان اقطاع نيز از آن نصيب داشتند، از حق استقلال قضايي و اداري نيز برخوردار بود و مأمورين دستگاه مركزي حق ورود به اراضي سيورغال را نداشتند.
«رواج معافيتهاي مالياتي نه‌تنها موجب ضعف سياسي حكومت مركزي مي‌گرديد، بلكه نرسيدن خراج وضع اقتصادي اين حكومتها را نيز متزلزل مي‌ساخت. آخرين سلاطين تيموري و سران سلسله آق‌قويونلو و قراقويونلو، به حكم مقتضيات زمان، از اين فرامين، زياد صادر كرده‌اند.
امير خسرو كه تابع سلطان حسين تيموري بود، سي هزار نوكر (يعني سرباز) در اختيار داشت.» «2»

نمونه‌اي چند از فرامين آن دوران‌

اشاره

معافيت از پرداخت انواع عوارض: در فرماني كه از طرف الناصر- الدين اللّه ابو مظفر قاسم جهانگير سوزوميز در شعبان سنه ثلاث و تسعمايه صادر شده، پس از مقدمه‌اي داير بر حمد و ثناي خدا و پيامبر او مقرر مي‌گردد اسفنديار بيك كه مورد عنايت خاص پادشاه است، به عنوان سيورغال در ناحيه
______________________________
(1). تاريخ ايران، ترجمه كريم كشاورز، پيشين، ص 413.
(2). همان، ص 478.
ص: 1094
«الكاء اكل كه اوجاق اوست و باغين و هيني» دخل و تصرف نمايد. و به مأمورين ديواني تأكيد مي‌شود كه «مالوجهات و تمامي حقوق ديوانيه محال مزبوره بر عالي‌جناب مومي اليه معاف و مسلم و ترخان و جزو، مرفوع القلم و مقطوع القدم دانند، عمال و مباشران امور و اشغال و متصديان مهمات و اعمال آن جوانب برين موجب مقرر دانند و اين عوارف را درباره عالي‌جناب مذكور انعامي مخلد بر دوام و اكرامي مؤيد ما لا كلام شناسند و رقم اين عطيه را در دفاتر خلود ثبت گردانيده به حرز و مساحت درنياورند و بعد اليوم مطلقا به علت اخراجات و خالصات و عوارضات و شناقص و شلتاقات و توجيهات و قسمات و توزيعات و علفه و علوفه و قبلغا و الاغ و امام و تغار و طرح و بيكار و شكار و ساوري و داروغگي و رسوم عمال و حق السعي مباشر رسم الصداره و رسم الوزاره و عيدي و نوروزي و پيشكش و سلامانه و لحيلك (؟) ... و ساير تكليفات و مطالبات حكمي و غيرحكمي حوالتي ننمايند و طمع و توقعي نكنند و قلم و قدم از آنجا كوتاه و كشيده دارند و در استقرار و استمرار اين موهبه مساعي جميله به تقديم رسانند و همه‌ساله درين ابواب حكم و پروانچه و نشان مجدد نطلبند و چون به توقيع رفيع مطاع ... مزين و محلي گردد، اعتماد نمايند ... دار السلطنه ماردين، في الخامس من شهر اللّه شعبان المعظم سنه ثلاث و تسعمايه ...» «1»
چون در اين فرمان نيز از انواع و اقسام مالياتها و عوارض قرون وسطايي به اجمال سخن رفته است، داراي اهميت و ارزش خاصي است.

فرمان حسن پادشاه آق‌قويونلو در سال 1475 ميلادي داير به معافيت كشيشان دره شام از جزيه و خراج‌

«الحكم اللّه
ابو المظفر حسن بهادر سيوزوميز،
داروغه و كلانتران دره شام بدانند كه ورطان كشيش و جماعته به درگاه گيتي‌پناه آمدند و عرض كردند كه از زمان قديم تا غايت هرگز دستور نبود كه از كشيش و كلاه‌سياهان اوج كليسيا خراج و جزيه طلب نمايند، و نشان سلاطين ماضي به دست دارند. بايد كه به همان دستور مقرر و معين دانسته و مزاحم كشيشان و كلاه‌سياهان آنجا نشوند و مطالبتي ننمايند و از دستور سابق درنگذرند كه كشيشان مذكور به كشيشي اوج كليسيا متعلق‌اند برين موجب به تقديم رسانند و از فرموده درنگذرند و اعتماد به توقيع رفيع اشرف اعلي نمايند.
تحريرا في 6 جمادي الثاني سنه ثمانين و ثمانمايه
مهر حسن بن علي بن عثمان (اوزون حسن)
پروانچه اشرف اعلي به رساله امير اعظم عثمان بيك ...
______________________________
(1).
Bulletin The School Of Oriental Studies) University Of London. (Vol IX. Part 4. ص: 1095
موقوف بنده درگاه، آل رشيد» «1»
ناگفته نماند كه در كتاب متن فارسي فرامين (فراميني موجودست كه در دوران بعد از اسلام از طرف سلاطين به نفع كشيشان و ارامنه صادر شده است. چون در اين كتاب كه به زبان ارمني‌ست متن فارسي فرامين نيز آمده است مطالعه آن براي پژوهندگان خالي از فايده نيست.):

فرمان رستم پادشاه آق‌قويونلو (1493 م)

الحكم اللّه
ابو المظفر رستم بهادر سيوزوميز سركيس اوج كليسيا بداند كه زكريا كشيش قراكليسيا ماكويه نمود كه به ناواجب و بي‌حساب مزاحم و متعرض احوال او مي‌شود، مي‌بايد كه به دستور قديم با او عمل نمود، به ناواجب و خلاف حكم همايون متعرض احوال او نشود، درين باب تقصير ننمايند، در عهده دانند. ختم بالخير (مهر رستم بن مقصود بن حسن) تحريرا في 8 ذي قعدة الحرام سنه ثمان و تسعين و ثمانمايه به نواحي به دوستان. «2»

اعتراض به شلتاق و تجاوز مأمورين مالياتي‌

محمد بن هندوشاه نخجواني ضمن نامه‌اي، به تجاوزاتي كه مأمورين وصول به كشاورزان نخجوان روا مي‌داشتند اشاره مي‌كند و به نام ستمكشان و رعايا به پادشاه وقت چنين مي‌گويد:
«... در زمان قديم مال و متوجهات ايشان بر مبلغي كه تا غايت در دفاتر ديواني مثبت و مسطور است، مقرر بود و بندگان بي‌كلفت ازدحام محصلان و ابرام ارباب حوالات با متصرف جواب مي‌گفتند ... بيرون آن به زوايد و عوارض و تكاليف و اخراجات با هيچ آفريده خطايي نمي‌رفت، لاجرم شهر و ولايت معمور و اهالي و ساكنان مرفه ... بودند ... چند سال است تا حكومت و متصرفي آن را به ظالمي متعدي كه خون و مال بندگان خداي تعالي را بر خود مباح مي‌داند و در عوض يك دينار متوجه، علي الاقل بيست دينار از رعايا مي‌ستاند كه حوالت كرده‌اند، و جمعي نيز از كدخدايان فضول متعدي با او موافق و متفق شده اين نوع بي‌راهي را راه بازداده‌اند و آن متعدي به مدد و معاونت ايشان هرچه مي‌خواهد مي‌كند. و خرابي شهر به جايي رسيده كي پنج دانگ خراب شد و قاعا صفصفا گشت، و ملاك آن خانهاي خراب در اطراف ممالك سرگردان و بي‌خان‌ومان مي‌گردند و رعايا نيز جلاء وطن كردند و آلات و امتعه‌اي كه معدن آن نخجوان بود و لايق حضرت ملوك و سلاطين، به كلي برافتاد و صناع آن در اقطار جهان متفرق شدند. و علي الجمله، شهري كه در مجموع ممالك بعد از بغداد و تبريز متنزهي مثل آن هيچ نديده بود و هيچ گوش نشنيده به شومي ظلم و تعدي ... حاكم نهاب سفاك اكنون خراب است و هيچ آفريده به تدارك و تلافي آن اهتمام نمي‌نمايد و اين ابيات در صفت خرابي آن گفته‌اند:
______________________________
(1). آ. د. پاپازيان، متن فارسي فرامين، ايروان، 1956، ص 257.
(2). همان، ص 257.
ص: 1096 چون به ياد آرم ديار و يار و احوال وطن‌ديده خون‌افشان شود بر ربع و اطلال و دمن
رنج درويشان دل ريشان محنت‌ديده راچون كنم تقرير، خون بارد ز تقريرات من
بر كدامين حالت از جور زمان زاري كنم‌بر بدي حال خود يا بر خرابي وطن؟
نخجوان نقش جهان بودي و از حكم قضاگشت آن نقش جهان منزلگه گرگ و زغن
حاكمش محكوم حكم عدل شاهنشاه نيست‌ورنه هم ترسيدي از انواع ظلم خويشتن
دعوي فرمانروايي ولايت مي‌كندزير حكم آورده اصناف رعايا، مرد و زن
لاجرم تدبير بارو كرد و درها برنشاندتا مقام او شود ايمن ز تشويش و فتن
مفسدي چندند با او متفق در هرفسادهريكي دزدي سزاوار سردار و رسن
بيخ مظلومان بكند آن ظالم بي‌دين و دادزينهار اي شاه عادل، بيخ آن ظالم بكن!
خسروا در رفع ايشان منتي بر خلق نه‌تا ترا منت رسد هرساعتي از ذو المنن پيش از اين اگر شخصي به ظلم و تعدي در شهر و ولايتي شهرت يافتي، اولو الامر دفع او بر ذمت همت فريضه دانستي. اكنون كه فرياد استغاثت از ظلم و تعدي او به آسمان رسيد، برقرار او را به حكومت و متصرفي اين خرابه تعيين فرمودن در كارخانه معدلت چگونه روا باشد ...» «1»
مؤلف در جاي ديگر از عبد اللّه طاهر به نام يك زمامدار عدالت‌دوست نام مي‌برد و مي‌نويسد: «در زمان عبد اللّه طاهر فوج ملخ بر ولايت او استيلا يافتند و غلات و ارتفاعات را نقصاني به كمال ظاهر شد و خلايق از تدبير نفقات عاجز گشتند و در رسانيدن خراج عجز آوردند و عمال برقرار سالهاي ماضي طلب مال باقي مي‌كردند. رعايا چون درماندند، صورت حال نوشته به سمع عبد اللّه طاهر رسانيدند. او به ظهر آن نوشت نحن اولي بضيافة الجراد من الرعيه و قد امرنا بوضع الخراج عن رؤوسهم. ما به مهمان‌داري ملخ از رعايا سزاوارتريم، مثال ما بر آن جملتست كي از مجموع ممالك و رعيت يك حبه خراج و مؤنت نخواهند و هيچ‌كس رعايا را تعرض نرساند، چون حسن انعام عبد اللّه طاهر با ضعفا برين موجب بود، لاجرم صحايف تواريخ به ذكر محاسن و محامد او مجلي و مزين است ...» «2»
محمد بن هندوشاه نخجواني ضمن بحث در پيرامون تدبير مال و محافظت ملك، خطاب به پادشاه وقت تأكيد مي‌كند كه از كشاورزان و ديگر طبقات مثمر و فعال كشور بيش از حد اعتدال ماليات و ديگر عوارض مطالبه نكند. و براي روشن شدن ذهن زمامداران مي‌گويد: «... چون مملكت خراب باشد و رعايا درويش، حصول مال چگونه ميسر شود؟ و بر تقدير آنك يك نوبت يا يك سال رعايا را به مطالبت مال تكليف كنند و آن بيچارگان را آنچ باشد بدهند و دانند كه بعد اليوم از چنان مخاطبات بل مخاطرات ايمن و سالم نخواهند ماند. بالضروره آيت «الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين» برخوانند، و به ملكي و ولايتي ديگر روند و شهري و موضعي
______________________________
(1). دستور الكاتب، جزء دوم، ج 1، ص 467 به بعد.
(2). همان، ص 472.
ص: 1097
ديگر را كه در آنجا از چنين مطالبات ايمن توانند بود وطن و مسكن سازند ... حضرت سلطنت و جناب امارت و وزارت را درين قضيه بدنامي بيش از نيك‌نامي باشد و ارباب و متمولان نيز كه اين حال مشاهده كنند، دانند كه از ايشان نيز به مصادرات مطالبات خواهد رفت. جز انهزام، امري ديگر در تصور نيارند. چه اگر اقامت كنند، ايشان نيز از كثرت تكاليف ضعيف‌حال شوند. و در مملكتي كه درويش گريخته باشد و توانگر درويش شده، چه خير و بركت بماند و جز خرابي كلي امري ديگر صورت نبندد.
از رعيت شهي كه مايه ربودبن ديوار كند و بام اندود قضيه ملك‌داري و مال‌اندوزي را چندين هزار سال است كه پادشاهان قديم به آيندگان نموده و آموخته‌اند ... در سخن اردشير بابك آمده است ضبط مملكت بي‌لشكر ميسر نشود و از لشكر بي‌مال كاري نيايد و مال حاصل نشود الا به عمارت، و عمارت دست ندهد الا به عدل و سياست ... پس معلوم شد كه اساس مجموع آباداني ملك‌داري بر عدل و سياست است. اگر رعاياي ضعيف‌حال را كه در مملكت خراب باشند صيانت كنند و ايشان را تا مدتي كه با حال ثروت و استظهار آيند از مطالبت مال و اخراجات و متوجهات و ساير تكاليف و اثقال معاف دارند، هم ايشان مستظهر بوده به عمارت و زراعت مشغول شوند و هم‌آوازه معدلت كه به اطراف جهان رسد اصناف رعايا، بل طوايف برايا روي بدين مملكت نهند و به آباداني اشتغال نمايند ... به واسطه تحمل يك ساله پادشاه و امرا و وزرا، جهاني بل عالمي آبادان گردد.» «1»

مالياتها در عهد صفويه‌

به‌طور كلي عوارض و مالياتهاي دوره صفويه نيز، كه يادگاري از عوارض و تحميلات عهد مغولان و تيموريان و تركمانان بود، مقرون به عدل و انصاف و حساب و كتاب دقيقي نبود. در سال 878 ه (سي سال قبل از جلوس شاه اسماعيل) وقتي كه سادات مازندران به حضور حسن بيك رسيدند و ماليات را تقديم كردند، «مال مازندران با وجود انقلابات مازندران به 120 خروار ابريشم رسيده بود و فوق طوق عرصه ممالك مازندران بود و امرا عواقب امور را فكر كرده قبول نمي‌كردند.» «2» پس از استقرار حكومت صفويه، سران دولت براي رسيدگي به وضع مالياتها، قدم مؤثري برنداشتند. از بعضي از فرمانها كه براي بخشودگي مالياتي صادر شده است، مي‌توان به مالياتهاي ظالمانه آن دوره و تبعيضات فراواني كه در آن عصر وجود داشته پي برد. درحالي‌كه طبقات محروم، محكوم به پرداخت مالياتهاي گوناگون بودند، خانواده‌ها يا گروههاي متنعم از پرداخت عوارض معاف مي‌شدند.
شاه اسماعيل اول درباره عوارض قريه كوره‌خير «دزمار» آذربايجان چنين فرمان داده است:
«مالوجهات و حقوق ديواني ايشان را دانسته و دربسته معاف و مسلم و جزو ترخان و مرفوع القلم فرموديم و ارزاني داشته بايد كه
______________________________
(1). دستور الكاتب، پيشين، جزء 2، جلد 1، ص 194 به بعد.
(2). ظهير الدين مرعشي، تاريخ طبرستان و رويان، پيشين، ص 314.
ص: 1098
حسب الحكم مقرر دانسته، مطلقا به علت مالوجهات و اخراجات و خارجيات حكمي و غيرحكمي از علفه و علوفه و قنلغا و الاغ و الام و بيگار، و شكار و طرح و دست‌انداز، و عيدي و نوروزي و اساره پيشكش و سامدي و چريك و ده‌نيم و ملكانه و محصلانه، صد چهار و رسم الصداره و رسم الوزاره و حق السعي عمال و رسوم داروغگي و رسم التحرير و المسافه و رسم الاستيفاء و اخراجات قلاع و طوايل و صد يك و صد دو و ساير تكاليف ديواني و سلطاني و آنچه اطلاق مالوجهات بر آن توان كرد، به هراسم و رسم كه باشد، مزاحم نشوند.
في خامس عشرين جمادي الثاني، 907 ه»
شاه عباس سه سال بعد از جلوس، اندكي از ماليات مردم كاشان را كم كرد، در فرماني كه به سنگ نوشته شده، چنين مي‌خوانيم: «... مقرر فرموديم كه من بعد ... رسوم كيالي و قپانداري و مهر دفن موتي يك دينار از هيچ آفريده نگرفته و ...» «1» ... در فرمان زير نيز به پاره‌اي عوارض كه در آن دوره از طبقه سوم مي‌گرفتند اشاره شده است.

فرمان شاه اسماعيل صفوي به سال 1506 م‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم يا علي الحسني ابو المظفر اسماعيل بهادر سيوزوميز
(محل مهر شاه اسماعيل)
حكام و داروغگان و عمال اران و ارسبار قپانات و اروط و سيسجان و گشتاسف و قراداغ و نخجوان بدانند كه در اين وقت محراسياب سيامون به درگاه فلك اشتباه آمد و به عرض رسانيد كه تقديم كشيشان ولايت كؤكچه و رهبانان آنجا از قديم الايام بدو متعلق است. بناء عليه مقرر فرموديم كه به دستور سابق و به قانون معمور، او را مقدم (و) و رطابيت كشيشان و رهبانان ولايت مذكور دانسته، شرايط اطاعت و خدمتگاري او به تقديم رسانند، و رسومي كه از قديم الزمان به وانك طاطيف مي‌داده‌اند برسانند و وانك طاطيف و غادي كه مقام و مسكن او بوده و اراضه‌اي كه متعلق به موقوفات وانك بوده و مزروع مي‌گردانيده، به همان دستور مقرر دانند و مزاحمت نرسانند و به علت اخراجات و عوارضات و شلتاقات و مطالبات مسدوده از علفه و علوفه و قنلغا و بيگار و دست‌انداز و پيشكش و سلامي و اخراجات قلعه و عيدي و نوروزي و جو و گوسفند و ساير تكاليف ممنوعه مزاحم مشار اليه و متعلقان و مزروعات و جهات ايشان نشوند، و به دستوري كه از زمان سابق الي الغايه به مال و غله با ايشان عمل كرده باشند به همان دستور عمل نمايند، و داروغگان و عمال آنجا در مهمات ايشان مدخل نسازند و رسوم ايشان را بديشان گذارند و رعايت واجب دانند و از مقتضي فرمان همايون كه سابقا شرف
______________________________
(1). سياست و اقتصاد صفوي، پيشين، ص 155 به بعد.
ص: 1099
نفاذ يافته درنگذرند و هرساله نشان مجدد نطلبند. ختم بالخير تحريرا في 6 شهر رجب المرجب سنه اثني عشر و تسمعمايه.» «1»

درآمد و عوايد مملكتي‌

«در دوران سلطنت پادشاهان صفوي (مانند قرون گذشته) تمام درآمد و عوايد كشور در اختيار شخص شاه بود و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي‌گرفت و سازمان و تشكيلات ثابتي كه بر عوايد و مخارج كشور نظارت كند و ضروري‌ترين نيازمنديهاي مردم را با رعايت صرفه و صلاح خلق رفع نمايد وجود نداشت. در دوره صفويه عوايد نقدي و جنسي به شرح زير بود:
1) عوايدي كه شاه از ولايات ايران از املاك و اراضي مردم به عنوان رسوم يا از حكام و سران سپاه به عناوين ديگر مي‌گرفت. مقدار قطعي ماليات اراضي در حدود سال 1100 هجري قمري هنگام پادشاهي شاه سليمان، از هرجريب زمين مبلغي معادل پنج عباسي بود. گذشته از ماليات اراضي، از بهترين محصولات و طرفه‌هاي ولايت نيز همه‌ساله براي شاه مي‌فرستادند.
مثلا از كردستان روغن، از گرجستان شراب و غلام و كنيز زيبا، از خوزستان اسب عربي، از گيلان ابريشم ... اين‌گونه هدايا را بارخانه مي‌خواندند.
2) عوايد املاك خاصه.
3) حقوق اربابي يا عوارضي كه از گله‌هاي گوسفند و گاو و امثال آنها، و عوارضي كه از ابريشم و پنبه، يا از كسبه و پيشه‌وران و يا به عنوان راهداري و گمرك و امثال آنها مي‌گرفتند.
گله‌هاي شخصي شاه در ولايات مختلف كشور بسيار نبود، ولي همه‌سال در حدود يك هفتم از عده تمام گوسفندان و بره‌هاي ايران و يك‌سوم از بهاي گوسفندان آبستن به وسيله چوپان‌باشي مخصوص براي دستگاه شاهي و خزانه سلطنتي گردآوري و وصول مي‌شد و درآمد سالانه خزانه از اين عوارض به بيست هزار تومان مي‌رسيد. ماليات ابريشم و پنبه معادل يك‌سوم محصول بود. صدور محصول ابريشم ايران و فروش آن را در كشورهاي اروپا، شاه در انحصار خود داشت و تجارت ابريشم را بيشتر به وسيله عمال ارمني و بيگانه خويش انجام مي‌داد. بطوري كه آدام اولئاريوس نوشته، در زمان شاه صفي محصول سالانه ابريشم ولايات مختلف ايران بدين قرار بود:
محصول گيلان 8000 بقچه، محصول شيروان 3000 بقچه، محصول مازندران 2000 «محصول گرجستان و ارمنستان 5000 «محصول قراباغ 2000 «و جمع محصول 20000 «
______________________________
(1). متن فارسي فرامين، پيشين، ص 263.
ص: 1100
ديگر از عوارض اربابي آن دوران، مالياتي بود كه از رودخانه‌ها و آبهاي حوالي اصفهان مي‌گرفتند كه حاصل آن در سال در حدود چهار هزار تومان بود. ديگر وجوهي بود كه به عنوان جزيه از هريك از سرداران ارامنه و يهود هرسال معادل يك مثقال طلا مي‌گرفتند. عوارضي كه از كسبه و پيشه‌وران و اصناف گرفته مي‌شد به وسيله كلانتران وصول مي‌شد. در زمان شاه عباس دوم به گفته شاردن، هردكان از حدود صد دينار تا يك عباسي عوارض مي‌پرداختند.
ديگر عوارض راهداري كه نخست براي نگهداري و ساختن راهها و پلها وضع شد، كم‌كم افزايش يافت و منبع درآمد سرشاري براي خزانه گرديد. علاوه بر اين ده درصد از قيمت اجناسي كه به ايران وارد مي‌شد به عنوان عوارض گمركي مي‌گرفتند. پس از آن‌كه شاه عباس به كمك نيروي دريايي انگلستان پرتغاليان را از جزاير و سواحل ايران بيرون راند، بازرگانان انگليسي به جبران اين كمك، از پرداخت عوارض گمركي معاف شدند. و علاوه بر اين، درآمدهاي گمركي بندر گمبرون را نيز به ايشان تخصيص دادند. و پس از شاه عباس، سالي هزار تومان به طور مقطوع ازين بابت مي‌گرفتند. درآمد گمركي بنادر درياي خزر از بنادر خليج‌فارس كمتر بود.
4) عوارضي كه از فروش تنباكو گرفته مي‌شد، كشت تنباكو در سالهاي اول قرن يازدهم هجري قمري در ايران متداول شد، و از اواسط سلطنت شاه عباس اول كشيدن چپق و قليان مرسوم شد، و در سال 1027 هجري قمري به موجب فرماني كشيدن تنباكو و توتون را قدغن كرد. اما پس از مرگ وي، بار ديگر رونق گرفت. و اين عادت هنوز هم ادامه دارد. شاردن ماليات تنباكو را در زمان شاه عباس دوم نزديك بيست هزار تومان نوشته و سانسون مبلغ مسيحي، در زمان شاه سليمان، در حدود پنجاه و پنج هزار تومان نوشته است.
5) درآمدهاي اتفاقي مانند ضبط اموال و املاك گناهكاران و هديه‌ها و پيشكشهايي كه از جانب سفيران بيگانه فرستاده مي‌شد، يكي از منابع سرشار عايدي بود. محصول موميايي فارس نيز متعلق به شاه بود و از كوهي در نزديكي جهرم به دست مي‌آمد.
ديگر از عوايد ضمني شاه فايده‌اي بود كه از طريق بيگاري نصيب دولت مي‌شد، مانند ساختن كاروانسراها، كاخها، باغها، مساجد و راهها بدون مزد يا با مزد بسيار ناچيز. اين رسم تا پايان دولت صفويه باقي بود.
به‌طوري كه شاردن نوشته، در هنگام پادشاهي شاه عباس دوم و شاه سليمان صفوي درآمد سالانه شاه به تقريب، در حدود سي و دو ميليون ليور يا هفتصد هزار تومان بوده است.
چون ميزان درآمد سالانه شايد بر مخارج او فزوني داشته است، هميشه خزانه سلطنتي از نقود طلا و نقره و جواهر و شمشهاي زرين و سيمين و پارچه‌ها و منسوجات قيمتي و اشياء گرانبهاي ديگر انباشته بود ...» «1»
______________________________
(1). زندگي شاه عباس، پيشين، ج 3، ص 262 به بعد.
ص: 1101

مستوفي الممالك در عهد صفويه‌

مينورسكي مي‌نويسد: «وزير اعظم كه مستوفي الممالك در عهد صفوي زير نظر وي به كار مشغول بود، وزير دارايي محسوب مي‌گرديد. اما در واقع بيشتر امور فني مالي مانند حسابداري و مميزي و تنظيم بودجه بر عهده مستوفي الممالك بوده. بنا به تعريف شاردن مستوفي الممالك مهمترين و كاربرترين عنصر موجود در اين دستگاه عظيم بوده. اساسا مستوفي الممالك در امور شعبه اداري ممالك، نظارت داشت. مستوفي خاصه و مستوفي ارباب التحاويل در مواردي ناچار به مراجعه به مستوفي الممالك بودند ... اعضاي مهم زير دست مستوفي الممالك عبارت بودند از ناظر، داروغه دفترخانه، صاحب توجيه و ضابطه‌نويس و اوراجه‌نويس ... مستوفي الممالك انتصاب كليه مستوفيان را تحت نظارت داشت و دستور العمل براي مأمورين يا عمال مالي مقيم ولايات مي‌نوشت. اما در تذكرة الملوك هيچ مطلبي دال بر اين‌كه مستوفيان دواير نظامي و غيره تحت نظر او هستند موجود نيست. بطوري كه از گفته‌هاي شاردن و كمپفر برمي‌آيد، وظايف مستوفي خاصه و مستوفي الممالك مشابه و متكي بر اصول واحدي بود. سمت مستوفي خاصه، بايد از مشاغلي باشد كه در دوران اخير سلطنت صفوي ايجاد شده و سرچشمه ويراني و نابساماني شگرفي گشته است. در صورت تفصيلي مشاغل رسمي زمان شاه طهماسب و شاه عباس اول، از مستوفي خاصه سخني به ميان نيامده است. مستوفي الممالك در تنقيح محاسبات زيردستان سختگيري داشت.
مينورسكي در صفحه 137 كتاب خود بار ديگر به وظايف و مسئوليتهاي وزير و مستوفي اشاره مي‌كند، و مي‌نويسد كه: هردو تن وزير و مستوفي وابسته به فرمانده خويش، يعني مربوط به يكي از چهار فرمانده سپاه بودند و او را در امور اداري و دفتري و حسابداري كمك مي‌كردند. اين جريان و طرز تشكيلات جالب توجه، با روش عمومي اداري صفويه كه عبارت باشد از ايجاد توازن بين قوا و نيروهاي موجود در ادارات و به وجود آوردن نظار نيم مستقل در آن سازمانها، كاملا مقرون و مشابه است. ولي نمي‌توان حدود وظايف وزير و مستوفي و حد فاصل آن را دريافت. ظاهرا هرمستوفي داراي چند محرر (- ملازم ديوان) بوده است. مستوفيان اساسا حسابدار و ثبات بودند و مهر ايشان در مواجب و مستمريها مورد استناد بوده است.
مواجب وزير صد يا پنجاه تومان و از آن مستوفي پنجاه يا سي تومان بود، محتملا درآمدهاي ديگري نيز داشتند.» «1»
«در دوران سلطنت پادشاهان صفوي چنان‌كه گفتيم، تمام درآمد و عوايد كشور در اختيار شخص شاه بود و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي‌گرفت. حقوق اربابي عوارضي بود كه از گله‌هاي گوسفند و گاو و امثال آنها و از ابريشم و پنبه يا از كسبه و
______________________________
(1). سازمان اداري حكومت صفوي با تعليمات مينورسكي، پيشين، ص 98 به بعد.
ص: 1102
پيشه‌وران و يا به عنوان راهداري و گمرك و امثال آنها مي‌گرفتند و گله‌هاي شخص شاه در ولايات مختلف كشور بسيار نبود. ولي همه‌سال در حدود يك هفتم از عده تمام گوسفندان و بره‌هاي ايران و يك‌سوم از رمه‌هاي گوسفندان آبستن به وسيله چوپان‌باشي مخصوص براي دستگاه شاهي و خزانه سلطنتي گردآوري و وصول مي‌شد. درآمد سالانه خزاين از اين عوارض كه به چوپان‌بيگي معروف بود، به بيست هزار تومان مي‌رسيد. شاه عباس اول هم در سال 1007 هجري قمري عوارض چوپان‌بيگي و قسمتي از عوارض مالياتهاي ديگر را به شكرانه درهم شكستن سپاهيان ازبك و فتح خراسان، به رعاياي عراق و خراسان بخشيده است.» «1»
شاه طهماسب اول صفوي به پاس پيروزي بر ازبكان، وجوه چوپان‌بيگي دار السلطنه اصفهان را بخشيده است: «چون مقصد اصلي از تكفل امور جهانباني و مطلب كلي از تصدي مهام كشورستاني مراعات جانب عموم رعايا و رفاه احوال كافه براياست ... عنايت بي‌غايت شاهانه شامل حال عموم سكنه و متوطنه دار السلطنه اصفاهان از سپاهي و رعيت فرموده، از ابتداي تنگوزئيل وجوه كدو و چوپان‌بيگي دار السلطنه مذكور كه ابواب المال قديم را انفرادا ... (محل شكستگي سنگ) تنفيذ مي‌نمودند.» «2»
شاه طهماسب اول به موجب لوح سنگي ديگري «وجوه راهداري ماكولات را از غله و ميوه و برنج و روغن و امثال ذلك كه جهت فروختن به دار السلطنه مذكور آوردند و به محال ديگر برند، سواي عقاقيل و شكر و اجناس ابريشمي و ريسماني كه تجار از جانب هند به دار السلطنه مذكور آوردند و ابريشم كه از گيلان و شفت و ... كه از روم مي‌آورند و اجناس ابريشمي و ريسماني كه از يزد و كاشان و ساير محال به دار السلطنه مزبور آورند و به اطراف و جوانب برند، به تخفيف و تصدق مقرر فرموديم كه من بعد بدين‌جهت طلبي از مترددين ننمايند ... همين پادشاه در سال 971 در تأييد احكام قديم خود ماليات اصناف را تخفيف مي‌دهد. و چون در لوح سنگي شكستگي رخ داده عبارت لا يقرء است.» «3»

سياست مالي و اقتصادي شاه طهماسب‌

دالساندري مي‌نويسد: «اين پادشاه برخلاف رؤساي ديگر كشورها، هيچ‌يك از اقلام درآمدهاي خود را با وضع عوارض و ماليات فراهم نمي‌كند، بلكه از طريق وصول يك ششم محصولات كشاورزي و غلات و ديگر رستنيها و انگور و محصولات مراتع به دست مي‌آورد و سالانه بابت يك هزار «عشر» زمين، سي و شش سكه طلا مي‌گيرد كه اندكي بيشتر از چهار سكويين طلاست. و عشر مقياسي‌ست كه ده‌تاي آن به كشتزارهاي عادي تعلق مي‌گيرد. از اين‌رو، هركس بابت هر زميني كمتر از نيم دوكات مي‌پردازد و از هرخانه‌اي پنج درصد مال الاجاره وصول مي‌شود. مسيحيان در پاره‌اي از نواحي پنج، و در برخي هفت و در بعضي هشت دوكات بابت هرخانواده به نسبت
______________________________
(1). زندگي شاه عباس اول، پيشين، ج 3، ص 163.
(2). گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 152.
(3). همان، ص 154 به بعد.
ص: 1103
آباداني و ثروت شهرستاني كه در آن به سر مي‌برند، مي‌پردازند. شاه بابت هرگله‌اي كه عبارت از چهل گوسفند باشد، خراجي از قرار سالانه پانزده بيستي مي‌گيرد كه به پول ما معادل سه دوكات مي‌شود. اما بابت حيوانات نر چيزي نمي‌پردازند. بابت هرماده گاو در سال به پول ما دو دوكات وصول مي‌شود، و بدين منوال ديگر چيزها. اينهاست درآمد شاه كه مي‌گويند بالغ به سه ميليون سكه طلا در سال است.
هزينه كشور كه در واقع خزانه‌داري مي‌پردازد، بسيار اندك است. زيرا شاه فقط متعهد است كه مزد پنج هزار سرباز موسوم به قورچي را بپردازد. و ايشان پاسداران شاه هستند، و از ميان بهترين و ورزيده‌ترين مردان كشور برگزيده مي‌شوند. اما شاه طهماسب به اين قورچيان پول نقد نمي‌پردازد، بلكه جامه‌هاي خاص سپاهيان و اسباني هرقدر بخواهد، قيمت برايشان تعيين مي‌كند، اينها را به رسم مساعده به ايشان مي‌دهد.» «1»

فرمان شاه طهماسب اول صفوي‌

فرمان زير از طرف شاه طهماسب اول صفوي (984- 930 ه) در شبستان بزرگ مسجد جامع تبريز بر ديوار نصب شده است؛ به موجب اين فرمان كه قسمت اساسي آن ذيلا نقل مي‌شود، شاه طهماسب قسمتي از ماليات سنگيني را كه بر دوش مردم تحميل كرده بود، مي‌بخشد. اينك جمله‌اي چند از متن فرمان كه به خط ثلث برجسته بر لوحه مرمري نوشته شده است:
«فرمان قضا جريان شاه ... طهماسب بهادر خان شرف نفاذ يافت آن‌كه بر رؤياي صالحه كه در شب پنجشنبه دوازدهم شهر شعبان اودئيل اثني و سبعين و تسعمايه، حضرت حجة قايم صاحب الامر ... را در واقعه، ديدم ... فرمودند كه اين تمغاها را بخشيده‌اي بسيار خوب كرده‌اي و اظهار خشنودي فرموده، فرمودند كه تتمه را هم ببخش و فرمودند كه ما از تو راضي‌ايم ... ناچار روز پنجشنبه مذكور ... تتمه تمغاوات جميع ممالك محروسه آذربايجان و عراق و فارس و خراسان و شيروان و گيلان، خصوصا تمغاي دار الضرب طلا و نقره كه تا غايت بخشيده نشده بود، مؤكد به لعنت‌نامه بخشيدم ... بنابراين بايد كه ابواب جمع دار السلطنه تبريز و شوارع ارض روم و عراق را كه به مبلغ 3885 تومان و هشتصد دينار در آن ملك جمع است، از تاريخ واقعه مذكوره مسدود داشته، اصلا طلبي از هيچ آفريده ننمايند و اين بدعت شنيعه را در آن ملك به دستور كل ممالك برطرف دانند، و مستوفيان عظام ديوان اعلي من بعد در دفاتر سنوات، جمع آن را ننويسند و حاكم و اكابر دار السلطنه تبريز مضمون
______________________________
(1). سفرنامه ونيزيان، پيشين، ص 448.
ص: 1104
حكم اشرف اعلا را مؤكد به لعنت‌نامه دانسته يقين بدانند كه هركس از مضمون آن تجاوز نموده من بعد به هرصيغه و عنواني كه باشد از آن ابواب چيزي گيرد و هركس بدان رضا دهد، و كسي كه بر حقيقت آن مطلع شود معروض ندارد، يزيد بن معاويه عليها اللعنه است. و آن جماعت را بر وجهي سياست خواهيم فرمود كه باعث عبرت ديگران گردد ... از جوانب بر اين جمله روند و از فرموده عدول نورزند. في ثالث عشر شهر شوال اودئيل اثني عشر و سبعين و تسعمايه، كتبه علاء الدين.» «1»
گاه سلاطين تمام يا قسمتي از خراج ناحيه‌اي را مي‌بخشيدند ... در فرمان شاه طهماسب صفوي مبني بر بخشش دو هزار تومان ماليات اصفهان و توابع آن، چنين مي‌خوانيم:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم ... فرمان واجب الاذعان مؤكد به لعنت‌نامه شرف نفاذ يافت آن‌كه مضمون مالوجهات (نقد و جنس) و وجوهات و اصناف محترفه بلده و بلوكات و ولايات و تمغاوات از سر جواز و بيع الحوايج و زكات گوسفند و مواشي بلده و بلوكات و ولايات و دار السلخ و سوق الدواب ... و فريدن و دار الضرب كه مبلغ دو هزار تومان تبريزي تخمينا مي‌شده، بر اهالي و رعايا و تجار و محترفه و عابرين اين ديار تصدق فرموده‌اند و اين مثوبات را نيز اهداء ارواح مقدسه و چهارده معصوم (ع) فرموده‌اند.» «2»
در فرمان ديگري كه روي سنگ به خط نستعليق نقر شده، شاه طهماسب پس از مقدمه‌اي خطاب به امراء عظام و حكام گرام و سادات عالي‌درجات و قضات كثيرة البركات و كلانتران و كدخدايان و ارباب و رعايا و جمهور ساكنان دار الامان كاشان مي‌گويد كه:
«در ازمنه سابقه در ممالك محروسه مبلغهاي كلي به رسم اخراجات مي‌گرفته‌اند و موجب پريشاني رعايا مي‌شده ... از ابتداي پيچي‌ئيل سد ابواب توجيهات و تخفيفات اطلاق وجوهات، خصوصا ده‌يك رعيتي و ساوري و مقرري نزول ... و مبلغ 45 تومان و چهار هزار دينار تبريزي كه اضافه بر مبلغ 60 تومان رسم داروغگي سابق شده بود و استمرار يافته و ده يكي از جمله ده‌يك و نيم سيوري غالات ارباب مسليمات كرده مقرر فرموديم كه طلب وجوهات مذكوره از آن ملك يا بالكليه مفقود بوده، حواله‌كننده و گيرنده را مطرود و مردود شناسند ... تحريرا
______________________________
(1). مجله يغما، خرداد 1329، ص 133 (مقاله سيد محمد تقي مصطفوي به اختصار).
(2). گنجينه آثار تاريخي اصفهان، پيشين، ص 89.
ص: 1105

درآمدهاي شاه و مالياتها

في 27 رجب سنه 932.» «1»
يك نويسنده گمنام ونيزي ضمن توصيف اوضاع اجتماعي آخرين سالهاي پادشاهي شاه طهماسب چنين مي‌نويسد: «... طهماسب به عادت مألوف همه‌ساله عيار سكه رايج مملكتي را تغيير مي‌داد، و با اين كار نيمي از قيمت پول رايج را به نفع خزانه خويش ضبط مي‌كرد ... از اين راه وي همه‌ساله فزون بر چهار صد تا چهار صد و پنجاه هزار دوكاتو طلا استفاده مي‌برد. اين شاه امتياز ضرب سكه را به هيچ‌كس نمي‌داد، زيرا مدعي بود كه آنچه سايرين ازين راه سود برند، تعلق به شخص وي دارد.»
دالساندري به موضوع فروش جامه‌هاي شاهي چندبار اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «شاه به عادت هميشگي خويش روزي پنجاه دفعه جامه‌هاي خود را عوض مي‌كرد و بعدا يك دست لباس را به ده برابر قيمتش به رعيت مي‌فروختند. و البته هيچ‌كس جرأت نداشت از قبول اين جامه‌ها سرباز زند كه سهل است، خريد لباسهاي «مرشد كامل» يا خداي مجسم، براي خريدار، موهبتي بزرگ محسوب مي‌شد ... چانه زدن در قيمت و يا اكراه در قبول جامه‌هاي پادشاه گناهي نابخشودني به‌شمار مي‌رفت.» «2»
«به گفته همين فرستاده ونيز، آنچه در اين عهد از محصولات كشاورزي يعني گندم و جو و مانند آن گرفته مي‌شد، يك ششم خرمن بود. عوارض هرهزار آرش (- واحد سطح) اعم از چراگاهها، كشتزارها و تاكستانها 66 شاهي سكه طلاي طهماسبي، برابر بيش از چهار سكه سكويين ونيزي بود (هرسكويين طلا برابر 16 شاهي طلا يا سكه طلاي طهماسبي بوده است.)
عوارض‌بندي، از خانه‌هاي مسكوني پنج درصد مال الاجاره بوده؛ در برخي نقاط عيسويان به مراتب زيادتر از اين مي‌پرداختند. چنان‌كه اين عوارض گاهي به پنج دوكاتو و در پاره‌اي از نواحي كشور هفت تا هشت دوكاتو برحسب آباداني و ثروت ناحيه‌اي كه در آنجا سكونت داشتند مي‌رسيد. عوارض چهارپايان نيز زياد بود. چنان‌كه هرگله‌داري مكلف بود براي هرچهل رأس گوسفند مبلغ پانزده بيستي (بيست ديناري) يعني سه دوكاتو بپردازد ... به چهارپايان نرينه هيچ‌گونه عوارض تعلق نمي‌گرفت ... بطور كلي درآمدهاي طهماسب و جانشينان وي از 6 محل مختلف تأمين مي‌گرديد، از اين قرار:
اول، از عوارض زمين، فرآورده‌هاي كشاورزي، دامپروري و گله‌داري و مانند آن.
دوم، از راه گرفتن اجاره زمينهاي خالصه.
سوم، از راه بستن ماليات بر حرير خام و همه‌گونه پرند و پرنيان و پارچه‌هاي پشمي و پنبه‌اي.
چهارم، درآمد از محل بهره‌برداري از كانها و سنگهاي گرانبها و ماهيگيري در رودخانه‌ها و درياهاي كشور.
______________________________
(1). آثار تاريخي كاشان و نطنز، پيشين، ص 217.
(2). ابو القاسم طاهري، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، ص 221 به بعد.
ص: 1106
پنجم، سودي كه از ضرب عايد مي‌گرديد، خواه سكه زدن از امتيازهاي شخص پادشاه بود مثل دوران شاه طهماسب، و يا آن‌كه چنين امتيازي را به افراد تفويض كرده بودند. در مورد دوم هركس امتياز ضرب سكه داشت، مبلغ دو درصد از درآمد خود را به خزانه شاهي مي‌پرداخت.
ششم، جزيه مردم غيرمسلمان قلمرو صفوي يعني اقليتهاي عيسوي، زرتشتي، يهودي، هندو و بودايي و پيروان ساير كيشها كه متأسفانه آماري از تمامي آنها در دست نداريم و هيچ نمي‌دانيم كه جمع درآمد شاه از اين محل چقدر بوده است.
وين‌چنتو دالساندري به اين منبع درآمد اشاره مي‌كند و مدعي‌ست كه گاهي طهماسب از راه لطف و كرم جزيه را به اقليتها مي‌بخشيد، اما پس از يكي دو سال باز بي‌هيچ‌گونه آژيري جزيه‌هاي عقب‌افتاده را يكجا مي‌خواست. چنان‌كه اين بلا هنگام اقامت فرستاده امير ونيز در دربار طهماسب در مورد ناحيه جلفا چون صاعقه‌اي بر سر آن مردمان كافر فرود آمد. و همين امر، آن عيسويان بيچاره را خانه‌خراب كرد.
دالساندري مالياتي را كه بر خريد و فروش كالاها تعلق مي‌گرفته است، بسيار گزاف مي‌داند و در اين‌باره مي‌نويسد: «راست است كه اين شاه شش سال پيش به اقدام سخاوتمندانه‌اي مبادرت ورزيد، يعني تمامي عوارض و باجها را در سراسر قلمروش ملغي كرد، اما بايد در نظر داشت كه در هيچ كشوري از كشورهاي جهان ماليات دادوستد تا اين اندازه كمرشكن نيست. چه علاوه بر آنچه مأموران مي‌ستانند يك هفتم بهاي هرگونه كالايي از آن شاه است. مي‌گويند سبب لغو عوارض و باجها آن بود كه طهماسب در خواب فرشتگان را ديد كه حلقومش را گرفته مي‌فشردند و از وي مي‌پرسيدند كه آيا سزاوار مقام پادشاهي مشهور به عادل (!) است كه اين‌سان رعاياي خود را خانه‌خراب كند ... چون از خواب بيدار شد، چنان بيمناك گرديد كه بيدرنگ فرمان داد تا جمع‌آوري عوارض و باجها، در تمامي قلمروش موقوف گردد ...» «1»
چون در دوره قرون وسطا مسأله توازن بودجه و ترازنامه ساليانه به مفهوم جديد آن معمول نبود، نمي‌توان بطور دقيق از ميزان درآمدها و مخارج دستگاه حكومت آمار صحيحي به دست داد. «پزشكي ونيزي به نام مينادويي در كتاب تاريخش جمع همه درآمدهاي شاه طهماسب را چهار تا پنج ميليون شاهي يا سكه طلاي طهماسبي ضبط كرده است و مدعي‌ست كه اين درآمد در واپسين سالهاي پادشاهي طهماسب به هشت ميليون شاهي رسيد ... نويسنده گمنام ونيزي كه قبلا از او ياد كرديم، مدعي‌ست كه به وي از چندين منبع موثق اطلاع داده بودند كه بعد از مرگ طهماسب طلا و نقره و جواهرهاي خزانه وي سر به هشتاد ميليون دوكاتو مي‌زد.
شرف ابن امير شمس الدين بدليسي مؤلف شرفنامه كه از طرف شاه اسماعيل مأمور تنظيم صورت دقيق دارايي طهماسب شده بود، مي‌نويسد:
______________________________
(1). تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، پيشين، ص 223.
ص: 1107
«و اما شاه طهماسب ... به جمع مال‌ومنال و خزينه حرص تمام داشت. چنان‌كه از سلاطين ايران و توران بعد از قضيه چنگيز خان، بلكه از ظهور اسلام، هيچ پادشاهي در هيچ عصر و زمان، در جمع بيت المال به آن مقدار نقود و اجناس، اقمشه و امتعه از ظروف طلا و اواني نقره سعي و اهتمام نكرد. در حيني كه شاه اسماعيل مسود اين اوراق را، به تفحص خزينه و بيت المال و ساير اموال شاه مرحوم مأمور گردانيد سي‌صد و هشتاد هزار تومان از نقد طلا و نقره مسكوك و متطلس و ششصد عدد خشت طلا و نقره، هريك از قرار سه هزار مثقال شرعي و هشتصد عدد پوشش طلا و نقره و دويست خروار حرير و سي هزار جامه و فراجه دوخته از اقمشه نفيسه و اسلحه و يراق، و سي هزار سوار از جبه و جوشن كجيم و برگستوان در جبه‌خانه، و سه هزار شتر ماده، سه هزار رأس ماديان تازي پاكيزه و دويست رأس اسب خاصه در طويله موجود بود كه به موقف عرض رسيد و ساير كارخانه و بيوتات او را از مطبخ و فراشخانه و ركابخانه از اين قياس توان كرد ...» «1»
شاه طهماسب با اين‌كه خود را مردي متشرع و ديندار مي‌شمرد و به حكايت تذكره احوالي كه از خود به يادگار گذاشته، همواره از اجداد و ائمه طاهرين الهام مي‌گرفته است، در عمل كمترين اعتقادي به عدالت و دادگستري و حفظ حقوق رعاياي خود نداشت. طهماسب همان شهريار پول‌پرستي‌ست كه چهارده سال از دادن مستمري لشكريان خود كه در راه حفظ قدرت او جان خويش را نثار مي‌كردند، امتناع ورزيده است. وي به جاي آن‌كه در ميان خلق ظاهر شود و از احوال اجتماعي و اقتصادي آنان جويا گردد، مردم بي‌نوا و دادخواهان را با چوب و چماق از در دولتخانه خود مي‌راند و پوشاكهاي خود را به جاي آن‌كه به رايگان در بين مردم فقير تقسيم كند، به ده برابر بهاي اصليش به سران قوم مي‌فروخت، و به غلامان خود با بهره‌اي كمرشكن پول قرض مي‌داد. و با دست زدن به اين اعمال كه در عالم شرع و عرف و اخلاق ناپسند و نكوهيده است، خود را مورد عنايت خاص خدا و پيغمبر و ائمه طاهرين مي‌شمرد.» «2»
«با اين حال اين مرد بي‌ايمان و عوام‌فريب كه از ده سالگي بر اريكه شاهي تكيه زده، اگر از موقع‌شناسي و زيركي و عوام‌فريبي و حيله‌گري بي‌بهره بود، نمي‌توانست متجاوز از نيم قرن كمابيش استقلال ظاهري ايران را حفظ كند.» «3»
ولي در هرحال حكومت طولاني او سخت پوشالي و بي‌بنيان بود و وضع مالي و اقتصادي مملكت در عصر او سير قهقرايي داشت. او وليعهد شايسته‌اي براي اداره مملكت تربيت نكرد. به همين جهت، همين‌كه ديده از جهان فروبست، آشفتگي و هرج‌ومرج سراسر مملكت را فراگرفت. و اگر همت و حسن تدبير پريخان خانم نبود، كار مملكت به زودي نظم و قرار نمي‌گرفت.
______________________________
(1). شرفنامه، چاپ ولاديمير و ليامينوف زورف، ص 251.
(2). تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، طاهري، ص 225.
(3). همان، ص 228 (به اختصار).
ص: 1108
وضع اقتصادي كشور در عهد شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده رضايت‌بخش نبود.
شاه عباس پس از قلع و قمع سركشان و استقرار امنيت، به وضع مالي مملكت سر و صورتي بخشيد و درآمد خزانه پادشاهي از محل رسوم (يعني از محل عوارضي كه به املاك خصوصي تعلق مي‌گرفت) فزوني يافت.
از آنجا كه در احتساب درآمدهاي عمومي و خصوصي فرقي نهاده نمي‌شد، امروز دشوار است بگوييم كه عوايد شاه عباس در دوران سلطنتش از ممر مستغلات شخصي و املاك سلطنتي از چه قرار بود. ولي مي‌دانيم كه در چند ساله آخر عمر اين پادشاه، عوايد حاصله از اين‌گونه املاك به پول آن زمان لا محاله صد هزار تومان ارزش داشت كه تمام اين مبلغ را وقف چهارده معصوم كرد. اگر در نظر داشته باشيم كه حقوق آبداري، يعني جمع كل عوارض آب در تمامي كشور سالي فقط چهار هزار تومان و به قول عالم‌آراي عباسي عوارض چوپان‌بيگي يعني ماليات بر دواب و گله و رمه جمعا بيست هزار تومان بود، آنگاه به خوبي مي‌توان به وسعت املاك خصوصي شاه عباس پي برد. بر اين سياهه درآمدها، بايد حقوق اربابي، عوارض ابريشم و پنبه و عوايد ضرب سكه را نيز علاوه كرد.
با آن‌كه به طور دقيق از انواع سكه‌هاي طلا يا نقره اين عهد اطلاع نداريم، از نوشته‌هاي جهانگردان بيگانه چنين استنباط مي‌شود كه در بيشتر نقاط ايران به‌ويژه شهرهاي مهمي چون اصفهان، مشهد، كاشان، شيراز و تبريز ضرب سكه نقره و غازبيگي يا سكه مسي متداول بوده است. مثلا هربرت ضمن سفر از جنوب به اصفهان، هنگامي كه در لار اندك توقفي كرده بود، اشاره به سكه‌اي مي‌كند از نقره خالص به شكل يك هسته خرما كه نام شاه عباس و به قول خودش جمله‌اي از قرآن بر روي آن نقش شده بود و قيمت آن به پول انگليسي در حدود پنج پنس مي‌شد. اما واحد پول دينار بود كه در تمام ايران صفوي ضرب مي‌شد و همه‌ساله هر شهري نقش روي سكه ديناري را عوض مي‌كرد. هربيست و پنج دينار يك‌هشتم عباسي بود كه به بيستي شهرت داشت و نيم‌شاهي مي‌شد. سكه شاهي برابر پنجاه دينار يا دو بيستي يا يك‌چهارم عباسي بود. دو شاهي يا صد دينار به سكه نيم‌عباسي يا سكه خدابنده مشهور بوده و سكه عباسي از نقره خالص كه برابر با چهار شاهي يا دويست دينار مي‌باشد يك مثقال وزن داشت. بالاخره پنجاه عباسي يا ده هزار دينار را يك تومان مي‌خواندند. ولي سكه به عنوان تومان موجود نبود. همه‌ساله مقدار «واجبي» يا عوايدي كه از راه ضرب سكه به خزانه شاهي ريخته مي‌شد رقم شايان ملاحظه‌اي بود. چه هرجا پول طلايي ضرب مي‌شد، از هرسكه خدابنده يك دينار به خزانه مي‌رسيد.
ظاهرا يك قلم عمده درآمد شاه در اين عصر هداياي ساليانه امرا و حكام بود كه بعضي از اوقات در مقام قياس با ساير منابع درآمد شهرياري بر ارقام سرسام‌آوري مي‌رسيد. مثلا بل‌سيمون در طي گزارشي به واتيكان نوشته است:
ص: 1109
«روز عيد نوروز هريك از امراء اعاظم هرقدر هم تهيدست باشند، به نسبت دارايي و مقام خويش به شاه عيدي مي‌دهند. سال گذشته (1607 م.) وزير اعظم (حاتم‌بيگ اردوبادي ملقب به اعتماد الدوله) پنجاه هزار تومان به شاه پيشكش كرد. برخي از درباريان مبلغي در حدود چهل هزار تومان، و جمعي ديگر مبلغي كمتر ازين به شاه عيدي دادند. اين شاه خيلي گشاددست نيست و چيزي به كسي نمي‌دهد. به‌هرحال هرچه بدهد، خودش از خزانه برمي‌دارد. مخارج دولتخانه‌اش نيز بايد اندك باشد چه زندگي بعضي از امرا به مراتب از شهريار مملكت مجللتر است.»
سرآمد اين امرا امامقلي خان امير بزرگ فارس بود كه درآمد سالانه او را در حدود چهار صد هزار تومان ضبط كرده‌اند و همه‌ساله از اين مبلغ به پنجاه هزار سوار مواجب مي‌دهد. وي در نوروز سال 1033 ه. ق هداياي زير را به حضور شاه عباس فرستاد «... مقداري ظروف طلا و نقره، 465 هزار سكه لاري طلا كه تمام اين هدايا 350 بار شتر قزلباش بود.» اين بود آماري كه توماس هربرت از قول بازرگانان عمده فارس ذكر كرده است. علاوه بر آنچه گفتيم، شاه از محل فروش ابريشم خام و عوارض پنبه و منسوجات پنبه‌اي، و از طريق ضبط اموال مجرمين و ثروتمندان متوفي عوايد كلاني كسب مي‌كند. توماس هربرت عوايد شاه را از رقم اول 357 هزار تومان، برابر يك ميليون و صد و نود ليره استرلينگ دانسته است.
در مورد رقم دوم با اين‌كه شاه عباس برخلاف رسم قديمي صفويه اموال سرداران و خدمتگزاران صادق و لايق متوفي را ضبط نمي‌كرد، به گفته هربرت در مورد بعضي از بازرگانان اين حكم صادق نبوده است. مخصوصا در مورد بازرگانان جلفا. وقتي يكي از بازرگانان مي‌ميرد شاه عباس باج مخصوصي از ورثه متوفي مي‌ستاند و اگر ميراث متوفي كلان باشد، شاه مي‌تواند خود را وارث خوانده، ما ترك بازرگان متوفي را ضبط كند و يا هرچه را از دارايي وي خواست مالك شود، بي‌آن‌كه كسي حق چون و چرا داشته باشد. «1»

يك سياست استثنايي در اخذ ماليات‌

سلاطين ايران چه در عهد باستان و چه در دوران بعد از اسلام، اكثرا از سياست مالي و اقتصادي غلطي پيروي مي‌كردند. به اين معني كه به جاي تشويق طبقات زحمتكش به كار و كوشش و گذاشتن اعتبارات مالي در اختيار آنها و توسعه دادن به فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، سعي زمامداران در اين بود كه از كشاورزان و ساير طبقات ماليات‌دهنده هرقدر مي‌توانند ماليات نقدي و جنسي، بدون توجه به وضع مالي و مشكلات اقتصادي آنها مطالبه نمايند و پولهاي حاصله را به صورت شمش طلا و نقره در گنجينه‌ها انبار كنند. اين سياست يعني اصرار در گردآوري ماليات به نحوي ظالمانه، و راكد نگهداشتن اين پولها، در طول تاريخ، مكرر به سقوط و زوال حكومتها و شكست اقتصادي ملت ايران منتهي شده است. در ميان سلاطين صفويه ظاهرا شاه اسماعيل دوم
______________________________
(1). تاريخ اجتماعي و سياسي ايران، پيشين، ص 220 به بعد.
ص: 1110
از اين سياست پيروي نكرده است. «شرف الدين بدليسي از طرف شاه در (5- 984) مأموريت يافت كه از خزانه مملكت و كليه اموال شاه طهماسب اول متوفي صورت‌برداري كند.
شرف خان ... بسياري از نواحي آذربايجان را ذكر مي‌كند كه ماليات آنها از هفت تا نه سال وصول نشده و در ذمه كشاورزان باقيمانده. بسياري از مراجع نشان مي‌دهد كه شاه به گرفتن ماليات رغبت نداشته. در تاريخ حيدري آمده است: «در مدت 8 سال از ولاياتي كه خالصه بود خراج نگرفت و مي‌فرمود كه چون بالفعل به زر احتياجي نيست و رعايا دادوستد نموده و منافع مي‌يابند، از ايشان گرفتن و در خزانه نگاه داشتن چه ضرور است و بدين‌جهت رعاياي خالصه به غايت مرفه الحال بودند.» «1»

فرمان بخشودگي ماليات بعضي از اصناف در مسجد ذو الفقار

«بر يكي از جرزهاي ايوان جنوبي مسجد كوچك ذو الفقار، سنگ لوح سياه‌رنگي به طول 90 و عرض 55 سانتي‌متر نصب شده كه به خط نستعليق برجسته فرمان شاه عباس كبير مبني بر بخشودگي ماليات صنف دلاك و آيينه‌دار و فصاد و ختنه‌كار و كيسه‌مال و و خدمتگاران و آبگيران حمامهاي مردانه و زنانه بر آن نقش بسته است: كتيبه لوح مزبور كه مورخ به سال 1037 هجري است، به شرح زير مي‌باشد: «فرمان همايون آن‌كه چون به عرض رسيد كه از قديم الايام مقرر بود كه خاصه‌تراش، مبلغي از جماعت سلماني و سليماني كه عبارت از دلاكان و آيينه‌داران و فصادان و ختنه‌كاران و كيسه‌مالان و خدمتگاران و آبگيران حمامات مردانه و زنانه (باشد بگيرند) به عنف و تعدي با آنان رفتار مي‌نموده‌اند. در اين زمان خجسته اوان كه امر خاصه‌تراشي را، به عمدة الصناع استاد علي رضا خاصه‌تراش شفقت فرموديم، مشار اليه مطالبات مذكوره را معاف داشته، شرط نمود كه يك دينار طلب ندارد و ثواب آن را به روزگار فرخنده آثار بندگان نواب كامياب ... هبه نمود. بنابراين مقرر نموديم كه احدي از حكام و تيولداران و كلانتران و سربلوكان و ضابطان فيوج ممالك محروسه اصلا و مطلقا به علت اخراجات از علفه و علوفه و قنلغا و الاغ و بيگار و شكار و دست‌انداز و پيشكش و عيدي و ساير تكاليف ديواني به هراسمي كه باشد حواله ننمايند و قلم را كوتاه دارند و هرساله حكم مجدد طلب ندارند ... صفر 1037 ...» «2»
ناگفته نماند كه در ذي حجة الحرام سال 1038 به فرمان شاه عباس كبير بر يك لوح سنگي مرمري بزرگتري، در مسجد شاه، بعضي اصناف از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. در اين لوح غير از اصناف و پيشه‌وراني كه برحسب فرمان مورخ 1037 هجري از پرداخت عوارض معاف شده‌اند، از جماعت ديگري به نام «تيغ‌سازان، چرخگران و سنگ‌سايان و ساير جماعت سلماني
______________________________
(1). رهربرن، نظام ايالات در دوره صفويه، ترجمه كيكاووس جهانداري، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران؛ ص 195 به بعد.
(2). گنجينه آثار تاريخي اصفهان، پيشين، ص 435 به بعد.
ص: 1111
كه به خاصه‌تراش منسوب و متعلق‌اند» نام برده شده و بار ديگر تأكيد شده كه «حكام و كلانتران و ارباب و اهالي و ضابطان فيوج و سفيدريشان ممالك محروسه، اين عطيه را درباره ايشان مستمر و برقرار داشته از فرمان قضا جريان درنگذرند.» «1»
بطوري‌كه از فرمان ديگري از شاه عباس برمي‌آيد، «در دار المؤمنين كاشان مبلغي به علت رسوم كيالي و قپانداري ابواب جمع است و امتعه و اجناس كه جهت فروختن بدانجا مي‌آورند، مقداري رسوم به علت مذكور كه جمعي متصدي اين امرند، از فروشنده و خرنده ثابت مي‌نمايند. و اين معني موجب زيادتي تسعير اجناس و باعث تعجب و تشويش آينده و رونده مردم آنجاست. لهذا ... از ابتداء پيچ‌ئيل ... رسوم مذكوره به تخفيف و تصديق فرمود ... در دفاتر عمل نمايند و همچنين به مسامع عز و جلال رسيد كه در دار المؤمنين كاشان هركس فوت شود، قضات و متصديان شرعيات و داروغگان و ضابطان بيت المال مبلغ شصت دينار گرفته اجازه مي‌دهند كه ميت را دفن نمايند و اين معني خلاف شرع اطهر است ...
«حسب المسطور رسوم كياني و قپانداري و ... و دفن ميت يك دينار از هيچ آفريده نگرفته ...
حكم همايون را در سنگ نقش كرده در مسجد دار المؤمنين مذكور محل مرتفع كه منظور عامه باشد نصب نمايند.» «2»

فرمان شاه عباس كبير به سال 1024 هجري مبني بر تخفيف ماليات شيعيان اردستان‌

اشاره

در مسجد جامع اردستان، در لوحي سنگي به طول 60/ 1 و عرض 60 سانتيمتر، فرماني از شاه عباس موجود است كه شيعيان را از پرداخت مالياتهايي معاف، ولي سنيان ساكن «محال» را از اين بخشودگي محروم كرده است. اينك جمله‌اي چند از اين لوح سنگي:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم ... بنابر شفقت شاهانه درباره شيعيان الكاي اردستان، از ابتداي توشقان‌ئيل، مالوجهات ايشان را سواي جهاتي كه به اجاره ميدهند به تخفيف و تصديق مقرر داشتيم، مستوفيان عظام كرام ديوان اعلي اين رقم عطيه را در دفاتر خود ثبت نموده تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند. اگر سني در ميان شيعيان باشد. به ايشان تخفيف داده نمي‌شود ... سواد حكم را بر سنگ نقش نموده. و در مسجد جامع نصب و به توجهات پاينده شاهنشاه اميدوار باشند تحريرا في شهر رمضان سنه اربع و عشرين و الف.» «3»

اخذ ماليات از سنگتراشان:

به طوري كه از فرمان همايون مورخه شوال 1057 برمي‌آيد،
______________________________
(1). همان، ص 385.
(2). گنجينه آثار تاريخي اصفهان، پيشين، ص 435 به بعد.
(3). گنجينه آثار تاريخي اصفهان، پيشين، ص 216.
ص: 1112
عده‌اي از رعايا و عجزه قريه «دوشانلو خاچين اران قراباغ» ضمن نامه‌اي به پادشاه وقت شكايت مي‌كنند كه تيولداران و مأمورين بابت بريدن سنگ، ماليات مطالبه مي‌كنند. در حالي كه از ديرباز، سنگتراشان بدون پرداخت عوارضي به كار سنگ‌بري و سنگتراشي مشغول بودند. پادشاه ضمن فرماني خطاب به بيگلربيگي و تيولداران و داروغگان و عمال خاچين دستور مي‌دهد «مانع و مزاحم سنگتراشان مزبور نشده، بدين علت طلب و توقعي ننمايند ... و به خلاف قانون قديم، متعرض ايشان نگشته، مانع و مزاحم نشوند ... و هرساله حكم مجدد نطلبند. تحريرا في شهر شوال سنه 1057.» «1»

مزاحمت ايلچيان:

رعاياي نهرام تومان نخجوان به درگاه معلي شكايت مي‌كنند كه چون «قريه مذكور در سر راه واقع است و ايلچي و ساير مترددين كه وارد محل مزبور مي‌شوند اخراجات به ايشان مي‌رسانند و كلانتران نخجوان ... اخراجاتي كه ايشان را واقع شده منظور نمي‌دارند و باعث ستم شريكي فيمابين رعاياست، بنابراين مقرر فرموديم ... ميرزا صادق وزير آذربايجان به حقيقت مقدمه معروضه رسيده مقرر دارد كه كلانتر الكاي مزبور ... اخراجاتي را كه رعاياي مزبور را از ممر عبور و مرور ايلچي و چاپار و غير ذلك روي مي‌دهد.، موافق حق و حساب دخل توجيه نمود ... نوعي نمايد كه مطلقا در توجيه حيف‌وميل و زيادتي و ستم شريكي فيمابين رعايا واقع شود ... در اين باب قدغن دانسته هرساله حكم مجدد نطلبند. تحريرا في شهر ربيع الثاني سنه 1061 (مأخوذ از يك منبع روسي).

ارفاق مالياتي:

در طرفين ايوان بزرگ جنوبي مسجد شاه، فرمان شاه عباس بزرگ مبني بر بخشش 84 تومان و كسري دلالي بازار ريسمان بر دو لوح سنگي نقش شده و مورخ به سال 1035 هجري‌ست. علاوه بر اين، در مسجد شاه اصفهان فرماني از شاه عباس راجع به تخفيف مطالبات ديواني در ماه رمضان بر لوح سنگي مرمري نقر شده است.

افراط و تفريط:

كمپفر كه در عهد شاه سليمان به ايران آمده است، مي‌نويسد: «مدتها شاه سليمان بدون توجه به عاقبت كار، بذل و بخشش مي‌كرد. وي مقداري از املاك خود را به نام تيول به اين و آن بخشيد و خزانه را از عوايد آنها بي‌نصيب ساخت. و در مجالس ميگساري، بازيها و آتش‌بازيها، بي‌حساب به اشخاص مورد نظر پول مي‌داد تا سرانجام در آخرين لحظات متوجه وضع رقت‌بار خزانه خالي مملكت و عدم تعادل غيرسالم بين پرداخت‌ها و دريافت‌ها گرديد.
«... اما به جاي آن‌كه زندگي معتدلي در پيش گيرد، از افراط به تفريط گراييد و مردي ممسك و مال‌دوست شد و حتي بدون توجه به صلاح و صرفه خويش، به انباشتن مال و گردآوري درهم و دينار پرداخت تا جايي كه براي زن بيوه‌اي از خاندان سلطنتي كه همسر صدر بود و روزگاري
______________________________
(1). از يك منبع و متن به زبان روسي.
ص: 1113
مقرري كافي داشت، براي هرروز يك عباسي خرج معاش معين شد ...» «1»
سانسون كه در عهد شاه سليمان به ايران آمده است، اطلاعات مبهمي از نحوه اخذ ماليات به دست مي‌دهد و در مورد عوايد گمركي مي‌گويد: «قسمت اعظم عوايد گمرك ايران از خليج فارس و گيلان وصول مي‌شود، زيرا از اين دو محل ابريشم ايران صادر مي‌شود. گمرك خليج فارس كه شامل بندرعباس و بندر لنگان و بندر ريگ و جزيره بحرين مي‌باشد، به 65 هزار تومان كه دو ميليون و نهصد و بيست و پنج هزار ليور مي‌شود، اجاره داده شده است. سابقا عوايد گمركي بندرعباس بين شاه و انگليس‌ها تقسيم مي‌شد، ولي امروز دولت مبلغ ناچيزي به انگليسها مي‌دهد. گمرك گيلان براي شاه هشتاد هزار تومان عايدي فراهم مي‌كند. ساير عوايد گمرك ايران عبارت است از: دو ميليون و پانصد هزار ليور از تنباكو و يك ميليون ليور از روغن نفت نصيب دولت مي‌شود. علاوه بر اين، دولت ايران از صيد مرواريد در بحرين و صيد ماهي در گيلان و موميايي و حيوانات و مال التجاره‌ها مبلغي گمرك دريافت مي‌كند (از هربار مال التجاره بدون آن‌كه آن را باز كنند و محتوي آنرا بازرسي نمايند پنج سل يا پنج سو، كه پول خرد آن زمان بود، اخذ مي‌كند.
حكام ايالات، گمرك ايالت خود را، به اجاره مي‌دهند و ميزان آن مشخص نيست. از اماكن فسق و فجور مبلغ هنگفتي عايد دولت مي‌شود. ولي شاه براي اين‌كه خزانه ملوث نشود، اين پولها را داخل خزانه نمي‌كند، بلكه آنها را به مصرف چراغانيها و آتش‌بازيها مي‌رساند تا پول پاك شود.
در هرشهر يك وزير يا مباشر ماليه وجود دارد كه مالياتها و عوايد مختلف ديگر را جمع‌آوري مي‌كند. حاكم هرشهر، از عوايد آن شهر، ده درصد براي مخارج خودش برمي‌دارد.
حكام پس از صدور حكم، يك‌دهم از مدعي به، را به نفع خود برمي‌دارند، ولي مخارج صاحب‌منصبان و حكام از خزانه شاه پرداخت مي‌شود.
مخارج شاهزادگان و سلاطين كه به ايران پناه مي‌برند و سفرا و ايلچيان خارجي و ميهمانان شاه، همه از املاك شاه پرداخت مي‌شود. شاه صرف‌نظر از مخارجش، هرسال مبلغ هشتصد هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند.» «2»

روابط فئودالي و چگونگي اخذ خراج در عهد صفويه‌

حكومت صفويه پس از آن‌كه در نتيجه مبارزات شاه اسماعيل اول قوام و استحكام پذيرفت، بر آن شد كه حتي الامكان از نيروي فئودالها بكاهد و بر قدرت و اختيارات حكومت مركزي بيفزايد.
«اراضي‌يي كه شاه به سران قبايل چادرنشين مي‌داد، عناوين مختلف داشت: يورت (مغولي)، اجاق‌ليق (تركي)، جا و مقام (فارسي و عربي). اين‌گونه هدايا به برخي
______________________________
(1). در دربار شاهنشاه ايران، ترجمه كيكاووس جهانداري، ص 59.
(2). سفرنامه سانسون، پيشين، ص 37- 133.
ص: 1114
از اميران و سران نظامي چادرنشين نيز داده مي‌شد. مثلا شاه طهماسب اول در سال 961 هجري به خليل خان رئيس قبيله كرد سپاه منصور، بخش ابهر و زنجان و سلطانيه را هديه كرد به شرط آن كه وي سه هزار نفر از سپاهيان فئودالي خود را به ارتش شاه ملحق سازد.
با اين حال سياست كلي شاهان صفوي كاستن از قدرت فئودالها بود. بر اساس اين فكر از دادن سيورغال جديد خودداري كردند و فقط قسمتي از سيورغالهاي سابق را به حال خود گذاشتند.
سلاطين صفويه به خدمتگزاران خود مواجب يا هديه‌اي به نام «تيول» كه لفظي تركي‌ست مي‌دادند. و تيول عبارت بود از اهداي تمام يا سهمي از بهره فئودالي اراضي معين. بنابراين تيول برخلاف سيورغال، ارثي نبود. با اين حال بسياري از اميران محلي و سران قبايل چادرنشين، حكومت و فرمانروايي را به ارث مي‌بردند. وضع زندگي چادرنشين‌ها به مراتب از وضع رعايا كه تابع صاحبان اراضي بودند بهتر و قابل تحمل‌تر بود. كشاورزان شديدا استثمار مي‌شدند. به صاحبان زمين مال الاجاره يا بهره مالكانه كه بيشتر جنسي بود مي‌پرداختند.» در عهد شاه اسماعيل اول كه مي‌خواست روستاييان را به سوي خود جلب كند، خراج تا يك ششم تقليل يافت. ولي گذشته از خراج، عوارض ديگري نظير بيغار و سخره و احداث قلاع و جاده‌ها و مجاري آب و غيره به كشاورزان تحميل مي‌شد و آنان مجبور بودند علوفه و علفه يعني آذوقه و عليق لشكريان را تأمين كنند و عوارضي به نام عوارض نزول و اقامت بپردازند. و هنگام شكار شاه، در راندن نخجير شركت مي‌جستند. شاه عباس اول هنگام شكار بزرگ گرگان، نه هزار نفر روستايي را از منزل و مكان خود آواره كرده و عده‌اي از آنان را براي اين كار بيهوده، به كشتن داد.
پس از شاه اسماعيل اول، طهماسب اول كمترين قدمي در راه بهبود و ترقي نيروهاي توليدي به عمل نياورد، او براي افزايش درآمد خزانه به ميزان خراجها و مالياتها مي‌افزود. مواجب لشكريان را نمي‌داد خزانه خود را با شمشهاي طلا و نقره آبادان، ولي كشاورزي و كشاورزان را به مرحله سقوط نزديك مي‌كرد اين مرد طماع و ابله چون درگذشت 380 هزار تومان سكه طلا و نقره و 600 شمش طلا و نقره كه هريك سه هزار مثقال وزن داشت و 200 خروار ابريشم و سي هزار دست لباس از منسوجات گرانبها، و سلاح كامل سي هزار سوار و غيره گرد آورده بود.
اين گنجهاي بي‌حاصل در خزانه او جمع شده بود. در عوض درآمد دولت كه در اواسط قرن شانزدهم به پنج ميليون سكه طلا بالغ بود (به گفته مينادوئي در 966 ه) به سه ميليون سكه طلا تقليل يافت (به گفته دالساندري در سال 979 ه) اين مرد مورد نفرت مردم بود، مدت بيست سال بر اسب ننشست و يازده سال از كاخ خويش خارج نشد، عدم توجه او به امور جاري كشور و وضع توده مردم سبب گرديد كه فئودالها هرچه بخواهند بكنند، بيدادگري فئودالها و ظهور طاعون و قحطي بيش‌ازپيش به فلاكت عمومي كمك كرد وضع كشاورزان كه در عهد شاه اسماعيل اول اندكي از وخامت، كاسته شده بود در پايان سلطنت شاه طهماسب بسيار سخت شد در نتيجه در گيلان و تبريز از طرف كشاورزان و پيشه‌وران قيامهايي صورت گرفت. پس از
ص: 1115
مرگ شاه طهماسب در دوره جانشينان او اوضاع رو به بهبود نرفت بلكه افزايش ميزان بهره فئودالي و مالياتها و توسعه رباخواري به فقر و تنگدستي عمومي كمك كرد. پس از روي كار آمدن شاه عباس اول، دولت ظاهرا مي‌كوشيد نيروهاي توليدي نواحي مركزي ايران را افزايش و ترقي دهد و مردم اين منطقه را از راه بهره‌كشي و استثمار شديد كشورهاي مسخر شده، ثروتمند سازد. براساس اين فكر از ميزان مالياتها كاست.
در دوره شاه عباس اول مانند دوره‌هاي قبل طبقه فئودال از چهار گروه يعني بزرگان لشكري، روحانيون شيعه و مأمورين عاليرتبه كشوري و بزرگان محلي تشكيل مي‌شد شاه عباس كه بيش از ديگر سلاطين صفويه از قدرت مركزي حمايت مي‌كرد، به خدمتگزاران خود تيول مي‌داد و زميني به عنوان سيورغال (كه موجب تضعيف قدرت دولت مي‌شد) به كسي داده نمي‌شد.» «1»
در منابع مختلف قرن يازدهم هجري سي و پنج قسم عوارض و ماليات و تحميلات كه بر عهده رعايا بود، ذكر شده است. ولي تمام اين عوارض و تحميلات در آن واحد در سراسر كشور وجود نداشت در عهد شاه عباس اول از ميزان بسياري از عوارض و مالياتها كاسته شد.
بعضي از مالياتها بكلي ملغي گشت ولي در عهد جانشينان شاه عباس بار ديگر مالياتها و عوارض بشدت فزوني گرفت و عوارض تازه‌اي وضع شد دولت و فئودالها مي‌كوشيدند بر ميزان درآمد خود بيفزايند- ماليات اصلي در اين دوره نيز همان ماليات ارضي يا خراج بود كه اكنون «مال» و «وجوهات» يا «ماليات» ناميده مي‌شد و بيشتر به جنس دريافت مي‌شد (15 تا 20 درصد محصول) در بعضي نقاط بجاي بخشي از محصول ماليات نقدي دايمي از هرجفت گاو مأخوذ مي‌كردند.
ماليات باغها و بستانها عشر و توتستانها پنجاه درصد محصول بود. از دامداران، مالياتي به نام «چوپان‌بيگي» به ميزان يك هفتم پشمي كه از دامها حاصل مي‌شد، همچنين يك هفتم زاد و ولد دامها گرفته مي‌شد و از اسب و خر يك‌سوم بهاي آنها اخذ مي‌شد.
در ازاي آبياري مزارع و بستانها ماليات خاصي اخذ مي‌گرديد. براي نگهداري مأموران گوناگون صدراعظم و ديگران ماليات ويژه‌اي بنام «اخراجات» دريافت مي‌شد.
غالبا از رعايا ماليات فوق العاده «عوارض» مأخوذ مي‌گرديد- آماده كردن علفه «علوفه» براي نگاهداري قشون و سخره چاپار (الاغ) و بيغار نزول يا نزوله يا (قنق‌لق) و كار اجباري (در ساختمان و تنقيه كاريزها و مجاري آبياري و غيره) به نفع دولت يا فئودالها براي روستاييان بسيار سنگين بود، از مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان جزيه مي‌گرفتند و ميزان آن بطور متوسط از هر مرد بالغ بيست تا پنجاه ساله، ساليانه يك مثقال طلا بود گذشته از اين رعايا مكلف بودند ساليانه به مقدار ثابت و معيني پيشكشي و سلامانه و عيدي به جنس يا نقدا به مأمورين دولتي
______________________________
(1). تلخيص از تاريخ ايران، اثر محققان شوروي، ص 509 به بعد.
ص: 1116
و مالك ملك تقديم كنند.
براي انواع گوناگون اراضي ملكي به طور كلي مالياتهاي متشابهي وجود داشت و بسته به اين كه اراضي مزبور از چه نوع بود، اين مالياتها، يا بالتمام وارد خزانه دولت مي‌شد و يا به نفع مالكين (در مورد اراضي سيورغال و يورت‌ها) مأخوذ مي‌گرديد. و يا ميان دولت و مالكين به نسبت معيني تقسيم مي‌شد (در مورد املاك خصوصي يا ملك).
اگر از طرف دولت به مالك زمين معافيت مالياتي اعطا مي‌شد تمام مالياتها به مالك زمين داده مي‌شد. اگر روستايي از مالك غير از زمين و آب، دام (گاو نر) و بذر نيز دريافت مي‌داشت سهم مالك از ميزان سابق الذكر بيشتر مي‌شد و ممكن بود تا هشتاد درصد و حتي 90 درصد ميزان محصول برسد (ماليات هم جزء آن بود).
بنا به گفته كمپفر در ناحيه اصفهان كه در آن‌جا روابط كالا- پولي بر اشكال ديگر تفوق داشت مال الاجاره از رعايا در بيشتر موارد نقدا مأخوذ مي‌گرديد از قرار 6600 دينار (33 عباسي) از هر جريب شخم خورده.
در اراضي خاصه شاهي در واحه اصفهان موازين زير براي اخذ بهره مالكانه از روستاييان مستأجر، وجود داشت: اگر شاه كه مالك اراضي بود زمين و آب مي‌داد و بذر و دام (گاو نر) متعلق به روستايي بود، وي دو سوم محصول را به شاه مي‌داد و از آنچه براي او باقي مي‌ماند ماليات ديواني را مي‌پرداخت. گذشته از اين وي موظف بود به كار اجباري و بيغار تن دردهد. اگر شاه به روستايي مستأجر، گاو كاري و گاوآهن هم مي‌داد و ضمنا وي را از ماليات ديوان معاف مي‌كرد سهم روستايي به يك‌چهارم محصول تقليل مي‌يافت و شاه كه مالك زمين بود سه‌چهارم محصول را دريافت مي‌داشت اگر اضافه بر اين شاه روستايي را از كار اجباري و بيغار معاف مي‌داشت سهم زارع تا يك‌هشتم محصول تنزل مي‌كرد و هفت هشتم را شاه دريافت مي‌نمود.
شاردن مي‌گويد كه در منطقه ثروتمند اصفهان روستاييان ايراني مرفه‌تر از روستاييان فرانسوي بوده‌اند، ولي وضع سراسر ايران چنين نبود، در عوض به گفته شاردن روستاييان ايران بالكل بي‌حق بوده تحت يك رژيم استبداد و خودكامگي زندگي مي‌كردند. خدمتگزاران شاه، آنها را مجبور مي‌كردند هرچه مي‌خواهند بدهند و برايگان كار كنند. مجانا وسايل حمل و نقل را از ايشان مي‌گرفتند و به ميل خودشان در خانه‌هاي روستاييان توقف مي‌كردند و به خرج آنان تغذيه مي‌كردند و گاهي از آنان وجوهي نيز مطالبه مي‌كردند. آمار و مداركي راجع به وضع چادرنشينان كشور نداريم ولي وقتي در پايان قرن سيزدهم سي درصد جمعيت ايران را ايلات تشكيل مي‌دادند بديهي است كه در قرن يازدهم عده ايشان بيش از ميزان فوق بوده است. فقط عده ناچيزي از چادرنشينان به زندگي اسكان يافته مي‌گراييدند و آن هم فقيرترين عناصر آنان بر خلاف اراده خويش چنين مي‌كردند زيرا اين امر براي ايشان زيان داشت.
وضع روستايي اسكان يافته كه در زير بار مال الاجاره (بهره مالكانه) و مالياتها و مظالم
ص: 1117
مأموران و مالك رنج مي‌برد به مراتب شديدتر از وضع چادرنشين ايلاتي بود زيرا سازمان ايلاتي تا اندازه‌يي از مظالم اخير الذكر دفاع مي‌كرد آن لفافه رسوم پدر شاهي كه در ايلات بر روي تحميلات و مالياتها و بيغارهاي فئودالي كشيده شده بود در واقع حد و مرزي بود كه از آن تجاوز نمي‌شد.
چادرنشينان ايلاتي كه در قشون فئودالي خدمت مي‌كردند سهمي از غنايم جنگي را دريافت مي‌داشتند و مسلح بودند و حال آن‌كه رعايا اسلحه نداشتند و كوچكترين مأمور دولت و سپاهي و حتي مستخدمين فئودالهاي بزرگ مي‌توانستند به آنها زور بگويند و به حقوق آنان تجاوز كنند.
همين مظالم مستمر، به تقليل نفوس و بيزاري مردم از كار و كوشش منتهي گرديد و به گفته شاردن كشاورزان دنبال آب و كاريز نمي‌رفتند و اساسا كارگر و دهقان به اندازه كافي وجود نداشت. سوء اداره دولت و بهره‌كشي وحشيانه فئودالها و خودكامي فاتحان سبب گرديد كه عده زيادي از كشاورزان به هندوستان و ديگر نقاط مهاجرت كردند و در نتيجه حاصلخيزترين نقاط، بي‌آب و بي‌كشت مانده بود چون از شهرها خارج مي‌شدند ده‌ها كيلومتر مي‌رفتند و نشاني از آبادي نمي‌ديدند، درآمد دولت از طريق وصول ماليات و خراج و پيشكشهاي اجباري و حق گمركي صادراتي و وارداتي و ترانزيتي و محصول معادن تأمين مي‌شد.
درآمد ساليانه دولت صفوي را اولئاريوس در سال 1049 هجري به 640 هزار تومان (6400 ميليون دينار) بالغ مي‌داند و شاردن در سال 1088 هجري بالغ بر 700 هزار تومان (7 ميليارد دينار) مي‌نويسد، و تذكرة الملوك در سال 1138 رقم 7 ميليون و 856 ميليون دينار يعني بيش از 785 هزار تومان را ذكر مي‌كند.
بدين‌طريق در مدتي قريب 85 سال درآمد ساليانه دولت صفوي بين 640 هزار و 785 هزار تومان نوسان مي‌كرد. رقم اخير كه حداكثر درآمد آن دولت بود ده بار از درآمد فرانسه و دوبار و نيم از درآمد ساليانه انگلستان در فاصله ميان قرنهاي هفدهم و هجدهم كمتر بود و حال آن‌كه قلمرو دولت صفوي از وسعت فرانسه بيشتر و به احتمال قوي جمعيت آن نيز از كشور اخير الذكر فزونتر بود. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه در قرن هفدهم ايران از ترقي اقتصادي تا چه حد از فرانسه و انگلستان عقب بوده است اين عقب‌ماندگي محصول و نتيجه مستقيم سوء سياست دولت و زمامداران و فئودالهاي آن روزگار بود به گفته رافايل دومان «ايرانيان هنگامي كه از بيگلربيگان و حكام سخن مي‌گفتند نمي‌پرسيدند چه كسي فلان ايالت را اداره مي‌كند بلكه سئوال مي‌كردند چه كسي فلان ايالت را مي‌خورد» «1»
همين روش جابرانه زمامداران به انحطاط و سقوط اقتصادي ايران منتهي گرديد و در نتيجه درآمد دولت بطور محسوس نقصان يافت، در حالي كه مخارج و مصارف دستگاه اداري و دربار
______________________________
(1). همان كتاب، ص 588.
ص: 1118
نه‌تنها تقليل نيافت بلكه بر اثر رشد روابط كالا- پولي در دوره ماقبل، افزوده شد و دولت شاه، براي رفع حوايج مزبور فقط يك راه در نظر داشت و آن را به كار مي‌بست و آن راه، افزودن بار مالياتها بود. هرقدر نيازمنديهاي خزانه شاه بيشتر مي‌شد مي‌كوشيدند كه از روستاييان و شهرنشينان ايراني بيشتر پول دربياورند، سنگيني بار ماليات در سرزمينهاي اطراف قلمرو دولت صفوي كه مردم آن ايراني نبودند محسوس‌تر بود، سياست مالياتي در عهد شاه سلطان حسين (1135- 1106 ه) براي روستاييان و شهريان غيرقابل‌تحمل بود ماليات بر روستاييان، پيشه‌وران و تجار كه در طي قرن يازدهم به كندي افزايش يافته بود در فاصله سه سال دو سه برابر شد و مالياتهاي جديدي وضع گرديد، ميزان ماليات چادرنشينان نيز افزايش يافت. از چگونگي وصول مالياتها اطلاع دقيقي نداريم ولي از داستاني كه عيساي خاسان جلاليان درباره طرز سرشماري در آذربايجان و ارمنستان بمنظور وصول مالياتهاي جديد نقل مي‌كند، مي‌توان در آن باره قضاوت كرد اين سرشماري به صورت بلاي عمومي درآمد. وزير آذربايجان در سال 1110 هجري به اتفاق يازده هزار كارمند و نوكر وارد گنجه شد و اينان در روستاها پراكنده شدند و به سرشماري پرداختند- طرز اجراي سرشماري بدين قرار بود: در هردهكده چند نفر از كدخدايان و روحانيون و محترمين را گرفته در منازلي جداجدا مي‌نشاندند و هريك از آنها را وادار مي‌كردند اطلاعاتي درباره اشخاص و اموال ايشان و موضوعهاي وصول ماليات (مزارع، باغها، تاكستانها، روغن‌كشيها، پادنگ‌ها و آبدنگ‌ها تعداد دامها و غيره) بدهند. بعد اطلاعات اين اشخاص را كه مأموران ثبت كرده بودند با يكديگر تطبيق مي‌نمودند، اگر اختلافي پيدا مي‌شد، روستايياني را كه به عقيده مأموران، اطلاعات نادرست داده بودند شلاق مي‌زدند. مأموران، اشخاص مزبور را مجبور مي‌كردند درآمد روستاييان را زياده بر ميزان حقيقي قلمداد كنند تا بتوانند از دهكده منظور حتي المقدور بيشتر ماليات وصول كنند.
از يك‌سو وضع اين مالياتهاي گزاف، نتيجه انحطاط اقتصادي بود كه آغاز گشته بود. از ديگر سو افزايش جديد و شديد بهره‌كشي فئودالي بنوبه خود موجب فقر و فاقه بيشتر روستاييان گشته جريان انحطاط اقتصادي را سريعتر و شديدتر مي‌نمود. ديگر درباره واگذاري بخشي از محصول اضافي به روستاييان و يا حتي محصول لازم براي ادامه زندگي ايشان نمي‌توانست صحبتي هم در ميان باشد، اكنون ديگر از دهقانان بيشتر از آن‌چه توليد مي‌كردند، مطالبه مي‌شد، مأموران شاهي با شلاق و شكنجه (سرنگون آويزان كردن و غيره) روستاييان را مجبور مي‌كردند آخرين باقيمانده اثاثه و مايلزم خود را هم تسليم كنند و با اين حال در نواحي بسيار، روستاييان از لحاظ مالياتهاي عقب‌مانده بدهكار ابدي مي‌شدند و به درجه‌يي از فقر و تنگدستي كه مزيدي بر آن متصور نيست مي‌رسيدند درعين‌حال زراعتهاي بزرگ فئودالي كه درآمد آن ممكن بود جانشين عوايد زراعت‌هاي كوچك روستايي كه دايما در كاهش بود، شود نيز نشو و نمايي نداشت سياست مالياتي دولت شاه صفوي- نه‌تنها به ريشه و اساس كشاورزي لطمه مي‌زد بلكه
ص: 1119
به حرف و بازرگاني نيز زيان وارد مي‌آورد- چنان‌كه انتظار مي‌رفت اين سياست موجب مهاجرت روستاييان فقير، كه از دست مأمورين وصول ماليات فرار مي‌كردند گشت، كمبود بازوان كارگري و تقليل عده ماليات‌دهندگان، اندك‌اندك محسوس مي‌شد موضوع وابستگي و تقيد روستاييان به زمين كه از اعتبار افتاده بود در عهد شاه سلطان حسين، بار ديگر احياء شد و كشاورزاني كه خودسرانه مهاجرت مي‌كردند به اجبار به محل سابق بازگردانيده مي‌شدند، و انحطاط عمومي اقتصادي ايران از آغاز قرن دوازدهم انحطاط سياسي را به دنبال داشت، روش ابلهانه شاه سلطان حسين و اعتماد الدوله او كه سبب حمله افاغنه گرديد به پاره شدن شيرازه امور اقتصادي و معيشت عمومي منجر شد. بديهي است كه بيش از همه روستاييان رنج بردند. تنها در واحه اصفهان قريب هزار قريه (يعني دو ثلث قراء آن بخش) ويران گشت و بي‌سكنه ماند، سدها و بندها و كاريزها و ديگر مؤسسات آبياري خراب شد و يا از حيز انتفاع افتاد. از آن جمله سد معروف «بند سلطان» بر رود مرغاب نزديك مرو ويران گشت بسياري از روستاييان بدست لشكريان دشمن (افغانها) كشته يا توسط تركان به اسيري و بردگي برده شدند و يا از گرسنگي و بيماري (اين دو رفيق جدانشدني) جان سپردند، كشاورزي كه بر اثر سياست مالياتي شاه سلطان حسين لطمه سخت ديده بود با حمله افغانها بركنار پرتگاه نابودي قرار گرفت، از روي كتيبه‌يي كه در سال 1145 در يكي از بخشهاي نخجوان نوشته شده است مي‌توان به وضع رقت‌بار روستاييان پي برد. «... بر اثر قحطي و فشار فقر و احتياج، آن عهد مصيبت‌زا، جهنم واقعي بود. بطوري كه در ظرف يك سال قريه ونداد و قراء مجاور آن سه‌بار دستخوش نهب و غارت گشت و بسياري مردان و زنان مسلمان كشته و يا به اسيري برده شدند و ديگر بندگان خدا پراكنده گشتند و از رود ارس گذشتند و در فراز ساحل مقابل مسكن گزيدند.» مورخان ارمني و شيخ محمد علي حزين نيز از وضع رقت‌بار مردم سخن مي‌گويند حزين چون وارد تبريز شد ديد «شهر ويران و تقريبا خالي از سكنه است ...» بدتر از همه اين بود كه علي‌رغم ويراني و انحطاط وحشتناك اقتصادي نه متجاوزان ترك و افغان و نه اميران محلي و فئودال و نه بعد از آنان «نادر» به فكر تقليل بار سنگين ماليات كه بر دوش رعايا سنگيني مي‌كرد نيفتادند بلكه مي‌كوشيدند ماليات و عوارض و بهره فئودالي و غيره را به همان ميزان سابق از ايشان وصول كنند. حزين مي‌گويد مردم از بيرون راندن افغانها طرفي نبستند و گشايشي در معيشت عامه خلق پيدا نشد وي نقل مي‌كند كه حاكمي از طرف نادر وارد لار شد و ديد كه مردم بكلي فقير و شهر خراب است، خواربار كم بود زيرا به سبب وجود راهزنان از روستا چيزي به شهر نمي‌آوردند و بهاي آذوقه بسيار گران بود.
با اين حال حاكم مزبور با شدت عمل و سختي تمام ماليات دو سال (سال جاري و سال بعد) را از مردم با اضافات وصول كرد، سرانجام روستاييان و شهريان قيام كردند و حاكم كشته شد.
ص: 1120
نادر پس از آن‌كه از حمله غارتگرانه خود به هندوستان برگشت ماليات سه ساله را به اتباع خود بخشيد ولي از پولهايي كه آورده بود براي احياء اقتصادي ايران استفاده نكرد بلكه به سنت شهرياران ايران، بخش عمده‌يي از اين پولها را در خزانه كلات انبار كرد و چون از حمله به داغستان طرفي نبست فرمان داد كه ماليات سه سالي را كه بخشيده بود، لغو كنند و ماليات سه ساله را يكباره از مردم بي‌نوا مطالبه نمايند.
«وصول ماليات‌ها با شكنجه و آزار و غارت رعايا توأم بود به گفته محمد كاظم چشم و زبان كساني را كه ماليات نمي‌پرداختند درمي‌آوردند، و هركس كه مردم را به شورش تحريك مي‌كرد گوش و بيني و زبانش را قطع مي‌كردند و تمام اموالش نيز ضبط مي‌شد، بنا به گفته همان مؤلف در بعضي نواحي «هركس مبلغ مقرر را نمي‌پرداخت زن و كودكانش را به فرنگيان و بازرگانان هندي مي‌فروختند».
علمداران و مأموران وصول صفويه، حتي در عهد شاه سلطان حسين نيز بي‌رحمي و قساوت را به اين پايه نرسانده بودند، ناقص كردن اعضاي بدن و به بردگي فروختن اشخاص به خاطر عدم پرداخت ماليات نقض صريح موازين شرع بود باز به گفته محمد كاظم در ظرف اين دو سه سال از 200 تا 300 هزار نفر از رعايا را به خاطر پرداخت نكردن ماليات معلول كرده يا به زندان افكندند گذشته از اين از سال 1157 ه. مالياتها سخت افزايش يافت مثلا ناحيه خوي كه پيشتر ساليانه سه هزار تومان مي‌پرداخت مي‌بايست يك‌صد هزار تومان بپردازد مردم آن ناحيه كه قادر نبودند اين مبلغ را بپردازند، شورش كردند. به گفته هانوي درآمد ساليانه دولت معظم نادر به 2950 هزار تومان بالغ مي‌گشت ولي اگر سقوط ارزش پول را در نظر بگيريم اين مبلغ دوبار كمتر از درآمد ساليانه آخرين سلاطين صفويه بوده است. سياست مالياتي نادر علت مستقيم بسياري از قيامهاي روستاييان و چادرنشينان فقير چه در كشورهاي مسخر و چه در خود ايران بود. بخشي از بزرگان فئودال و روحانيون شيعه كه از نادر ناراضي بودند مي‌كوشيدند از نارضايي مردم به نفع خويش بهره‌برداري كنند و در بسياري از موارد به شورشيان مي‌پيوستند و سعي مي‌كردند زمام قيام را به دست گيرند ... در وصف بيرحمي مأموران مالياتي نادر شاه در فرونشاندن قيامهاي خلق همين بس‌كه بعد از قلع و قمع قيام دوم شيروان 14 من (قريب 42 كيلوگرم) چشم شورشيان، براي شاه ارسال شد ... روستاييان مازندران و استرآباد چندين ماه مبارزه را ادامه دادند، شاه به امير استرآباد امر كرد كه تمام شورشيان را اعدام كند. امير جواب داد كه چنين امري محال است زيرا كه در اين صورت بايد همه مردم ايالت اعدام شوند- مع هذا به گفته هانوي- امير استرآباد بعضي از قيام‌كنندگان را زنده سوزاند و عده كثيري را به دار آويخته و روستاييان را گروه‌گروه نابينا كردند و زنان ايشان را به بردگي ميان سپاهيان نادر شاه تقسيم كردند. دهها از اين قبيل قيامها در سراسر كشور عليه مظالم نادر بوقوع پيوست ولي نادر با استبداد رأيي كه داشت حاضر نبود لحظه‌اي به علل بروز اين حوادث مرگبار بينديشد و در مقام چاره‌جويي برآيد، او از سياست مالياتي و رژيم
ص: 1121
فشار و ارعاب خويش دست نكشيد و چنان‌كه ضمن تاريخ سياسي اين ايام گفتيم جان خود را بر سر ظلم و استبداد گذاشت.» «1»

سازمان اداري در عهد نادر

نادر با كارمندان زائد اداري مخالف بود، در امور كشوري و مالي، مايل به بحث و مطالعه و تحقيق نبود، به مصالح و منافع مردم كمترين توجهي نداشت، همكاران لشكري و كشوري را از كساني انتخاب مي‌كرد كه مطيع صرف و مجري اوامر او باشند به گفته محمد كاظم پس از تاجگذاري چند ماهي تفريح و تفرج كرد سپس عمالي جهت اجراي فرامين تعيين نمود. «... ميرزا بديع الزمان نشابوري و ميرزا نظام اصفهاني را به لشكرنويسي ديوان اعلي سرافراز و مباهي گردانيد و چهار نفر مستوفي الممالك تعيين فرمود، ميرزا شفيع تبريزي، مستوفي آذربايجان و ميرزا باقر خراساني را مستوفي فارس نمود. و ميرزا مهدي استرآبادي را به رتبه منشي الممالك سرافراز فرمود كه هميشه در ركاب اقدس بوده خدمت نمايند و به جهت ولايات وزراء و مستوفيان و عمال و ضابط تعيين فرمود، مقرر داشت كه حكام و ضابطان ولايت به مداخل و مخارج مداخله ننموده، مواجب مقرر خود را از عمال ولايات بازيافت مي‌نموده باشند و بيگلربيگيان ولايات را يك هزار تومان و زياده و كمتر مواجب برقرار فرمود. و جهت سركار خاصه شريفه، چند خدمت را كه از معظمات امور كارخانه سلطنت است، و در درگاه سلاطين سابقه معمول بوده چون وزير اعظم كه اعتماد الدوله مي‌گويند و ايشيك آقاسي و قوللر آقاسي و قورچي‌باشي، تعيين اينها را موقوف فرموده، دخل‌وخرج ولايت را در كف كفايت نويسندگان و مستوفيان ديوان اعلي واگذاشت و محاسبات ممالك را از جزيي و كلي در حضور اقدس عمال و كاركنان دربار كيوان‌مدار مقرون ساخته، تاجه و دينار هرقريه و مزرعه را خود رسيده، حل و فصل جميع مهمات به رأي درايت خود بود و حافظه و دريافت آن حضرت به مرتبه‌اي بود كه قريه و مزرعه و كاريز آبي كه اعم از داير و باير بوده باشد يك مرتبه كه بسمع آن رسيده بود، يا خود به رأي العين مشاهده فرموده بود، در خاطر همايون ضبط فرمود، آبادي و خراجي و مخارج و مداخل آن را تحقيق فرموده حكم همايون به نظام و نسق آن صادر مي‌شد.» «2» سپس محمد كاظم مي‌نويسد كه نادر با حرص و ولع و دقت و موشكافي بسيار به حسابها مي‌رسيد به اين ترتيب كه از «... طلوع صبح صادق ... تا هنگام چاشت سلطاني مشغول ديوان سپاه و رعيت بود و بعد از چاشت ... نيم ساعت توقف نفرموده بيرون مي‌آمد و به رسيدن محاسبات ولايات مي‌پرداخت تا چهار ساعت از شب گذشته خلق اللّه را مرخص فرموده ... مي‌رفت و در سفر و حضر مراتب امور جهانداري آن حضرت بر اين وجه بود.» «3»
______________________________
(1). تاريخ ايران، اثر نويسندگان شوروي، ص 509 تا 644 (به اختصار).
(2). محمد كاظم، عالم‌آراي نادري، ج 2، ص 33 به بعد.
(3). همان، ص 35 به بعد.
ص: 1